“العقار” تحذّر من جمع الأموال بطرق غير نظامية في مشاريع التطوير العقاري
الحقيقة - الرياض
حذّرت الهيئة العامة للعقار من ممارسات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن هذه التصرفات تُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرج، أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة في المملكة.
وبيّن المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُقِر لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، عبر إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، تحت إشراف الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية في جميع مراحل التنفيذ، بما يعزز الحوكمة والموثوقية في السوق.
وأضاف أن الهيئة رصدت حالات قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية وأحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة والعقوبات المقررة.
ودعت الهيئة العامة للعقار المستثمرين والمتعاملين إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنوات الهيئة الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لجمع الأموال، حفاظًا على استقرار السوق العقاري وضمانًا لحقوق المستثمرين والمتعاملين فيه .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرج، أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة في المملكة.
وبيّن المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُقِر لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، عبر إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، تحت إشراف الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية في جميع مراحل التنفيذ، بما يعزز الحوكمة والموثوقية في السوق.
وأضاف أن الهيئة رصدت حالات قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية وأحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة والعقوبات المقررة.
ودعت الهيئة العامة للعقار المستثمرين والمتعاملين إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنوات الهيئة الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لجمع الأموال، حفاظًا على استقرار السوق العقاري وضمانًا لحقوق المستثمرين والمتعاملين فيه .
