استرداد حكومي يدعم المنشآت الصغيرة بـ1.5 مليار ريال
الحقيقة - الدمام
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة إعادة الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد” بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال، وذلك لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاقة نشاطها التجاري.
وقد تلقت غرفة الشرقية إشعارًا من اتحاد الغرف التجارية السعودية يفيد بأهمية هذه المبادرة التي تأتي بهدف تعزيز قدرة المنشآت حديثة التأسيس على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي قد تعيق نموها واستمرارها، بما يسهم في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص نجاحها، وأوضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف المنشآت التي تم تأسيسها منذ عام 2024م وما بعده، وفقًا لشروط وأحكام محددة، حيث سيتم إعادة مبالغ لرسوم حكومية سبق دفعها بما يعزز الاستدامة التشغيلية لهذه المنشآت، كما دعت “منشآت” أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة للتحقق من الأهلية والاطلاع على التفاصيل والخطوات اللازمة للتقديم عبر الرابط التالي:
Estrdad.monshaat.gov.sa
وتواصل هيئة المنشآت عملها على إطلاق وتطوير مبادرات نوعية تخدم رواد الأعمال وتدعم منظومة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية .
وقد تلقت غرفة الشرقية إشعارًا من اتحاد الغرف التجارية السعودية يفيد بأهمية هذه المبادرة التي تأتي بهدف تعزيز قدرة المنشآت حديثة التأسيس على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي قد تعيق نموها واستمرارها، بما يسهم في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص نجاحها، وأوضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف المنشآت التي تم تأسيسها منذ عام 2024م وما بعده، وفقًا لشروط وأحكام محددة، حيث سيتم إعادة مبالغ لرسوم حكومية سبق دفعها بما يعزز الاستدامة التشغيلية لهذه المنشآت، كما دعت “منشآت” أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة للتحقق من الأهلية والاطلاع على التفاصيل والخطوات اللازمة للتقديم عبر الرابط التالي:
Estrdad.monshaat.gov.sa
وتواصل هيئة المنشآت عملها على إطلاق وتطوير مبادرات نوعية تخدم رواد الأعمال وتدعم منظومة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية .
