المملكة تترأس أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
الحقيقة - الرياض
ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي انطلقت اليوم في الرياض، بحضور الوزراء والمعنيين من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إضافة إلى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح معالي محافظ الهيئة أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم تضع الأمن السيبراني في صدارة الأولويات الإستراتيجية لحماية الأمن العربي المشترك واقتصادات الدول العربية ومصالحها الحيوية، وصولًا إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يدعم التنمية والازدهار والاستقرار. كما أشار إلى ما تحقق خلال العام الأول من إنجازات عززت التعاون العربي في هذا المجال. ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمها الدائم لمسيرة العمل العربي المشترك وصون أمنه واستقراره.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية – نيابة عن الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط – أن الجامعة تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة، وتتابع تطوراته في المحافل الإقليمية والدولية، مبرزًا الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدول العربية في تطوير بنيتها التحتية وأنظمتها، الأمر الذي انعكس على تقدم مراكزها في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وخلال الاجتماعات، ناقش أعضاء المجلس أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، وأصدر المجلس عدة قرارات أبرزها: إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، إضافة إلى الانضمام لعدد من المنظمات الدولية، وتنسيق البيانات العربية المشتركة في المجال، واعتماد آليات لانضمام المنظمات الدولية بصفة مراقب. كما بحث المجلس مستجدات الأمن السيبراني وأبعاده الأمنية والاقتصادية والتنموية.
ويُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم الوزراء المختصين في هذا المجال بالدول العربية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وفق نظام أساسي أُقر على مستوى القمة، يتولى رسم السياسات العامة، ووضع الإستراتيجيات والأولويات، ومتابعة القضايا والمستجدات ذات الصلة بالأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد الخطط العربية المشتركة لتنفيذ ما يتم إقراره من سياسات وإستراتيجيات.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح معالي محافظ الهيئة أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم تضع الأمن السيبراني في صدارة الأولويات الإستراتيجية لحماية الأمن العربي المشترك واقتصادات الدول العربية ومصالحها الحيوية، وصولًا إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يدعم التنمية والازدهار والاستقرار. كما أشار إلى ما تحقق خلال العام الأول من إنجازات عززت التعاون العربي في هذا المجال. ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمها الدائم لمسيرة العمل العربي المشترك وصون أمنه واستقراره.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية – نيابة عن الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط – أن الجامعة تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة، وتتابع تطوراته في المحافل الإقليمية والدولية، مبرزًا الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدول العربية في تطوير بنيتها التحتية وأنظمتها، الأمر الذي انعكس على تقدم مراكزها في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وخلال الاجتماعات، ناقش أعضاء المجلس أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، وأصدر المجلس عدة قرارات أبرزها: إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، إضافة إلى الانضمام لعدد من المنظمات الدولية، وتنسيق البيانات العربية المشتركة في المجال، واعتماد آليات لانضمام المنظمات الدولية بصفة مراقب. كما بحث المجلس مستجدات الأمن السيبراني وأبعاده الأمنية والاقتصادية والتنموية.
ويُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم الوزراء المختصين في هذا المجال بالدول العربية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وفق نظام أساسي أُقر على مستوى القمة، يتولى رسم السياسات العامة، ووضع الإستراتيجيات والأولويات، ومتابعة القضايا والمستجدات ذات الصلة بالأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد الخطط العربية المشتركة لتنفيذ ما يتم إقراره من سياسات وإستراتيجيات.
