المملكة تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوقف زيادات الإيجارات بالرياض
الحقيقة - الشرقية
وافق مجلس الوزراء، والمَرْسوم الملكي الكريم، على عدد من الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد دراسة شاملة من الهيئة العامة للعقار للإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بهدف تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، وتعزيز استقرار السوق العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتشمل الأحكام النظامية ما يلي:
إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءًا من 25 سبتمبر 2025م.
تثبيت أجرة العقارات الشاغرة وفقًا لقيمة آخر عقد إيجار لها، أو بحسب القيمة التي يتفق عليها الطرفان بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها، في مدينة الرياض ولمدة خمس سنوات.
التجديد التلقائي لعقود الإيجار في جميع مدن المملكة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع تحديد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض.
تسجيل وتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”، بحيث يلتزم المؤجر بتسجيل العقد إلكترونيًا في حال لم يكن مسجلاً، ويحق للمستأجر طلب توثيق العقد عبر المنصة.
ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة الرياض خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، بهدف حماية حقوق المستأجرين ومنحهم استقرارًا أكبر في التعاقدات، إلى جانب توفير بيئة سوقية عادلة للمستثمرين وأصحاب العقارات.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية وتنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بما يسهم في استقرار القطاع العقاري وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، ويحفز حركة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، مع الالتزام بضوابط تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استدامة السوق العقاري في المملكة .
وتشمل الأحكام النظامية ما يلي:
إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءًا من 25 سبتمبر 2025م.
تثبيت أجرة العقارات الشاغرة وفقًا لقيمة آخر عقد إيجار لها، أو بحسب القيمة التي يتفق عليها الطرفان بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها، في مدينة الرياض ولمدة خمس سنوات.
التجديد التلقائي لعقود الإيجار في جميع مدن المملكة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع تحديد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض.
تسجيل وتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”، بحيث يلتزم المؤجر بتسجيل العقد إلكترونيًا في حال لم يكن مسجلاً، ويحق للمستأجر طلب توثيق العقد عبر المنصة.
ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة الرياض خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، بهدف حماية حقوق المستأجرين ومنحهم استقرارًا أكبر في التعاقدات، إلى جانب توفير بيئة سوقية عادلة للمستثمرين وأصحاب العقارات.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية وتنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بما يسهم في استقرار القطاع العقاري وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، ويحفز حركة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، مع الالتزام بضوابط تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استدامة السوق العقاري في المملكة .
