السعودية والصين تعززان شراكتهما الإستراتيجية بتوسيع التعاون الصناعي والتعديني
الحقيقة - الرياض
ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات ثنائية وثيقة تمتد لنحو 75 عامًا، تطورت خلالها لتتوج في عام 2022 بإعلان “شراكة إستراتيجية شاملة” عززت التعاون على مختلف الأصعدة، وأسهمت في نمو العلاقات الاقتصادية وتوسّع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وفي هذا الإطار، يقوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بزيارة رسمية إلى الصين حتى 27 سبتمبر الجاري، تشمل العاصمة بكين ومدينة شنغهاي، بهدف تعميق الشراكات الإستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي في مجالي الصناعة والتعدين، من خلال لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة كبرى الشركات الصينية.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 155 مليار ريال عام 2016 إلى 403 مليارات ريال في 2024، لتصبح الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، فيما تعد المملكة الشريك الأول للصين في الشرق الأوسط. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة الصادرات السعودية من النفط الخام والبتروكيماويات، مقابل استيراد المعدات والآلات والإلكترونيات ووسائل النقل من الصين، مما يعكس تكاملًا اقتصاديًا متناميًا بين البلدين.
ويجسد هذا التطور تناغم رؤية المملكة 2030 مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بما توفره من فرص عملية للتعاون وتنويع القاعدة الصناعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، فضلًا عن توسيع الشراكة في قطاعات إستراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتعدين والطاقة النظيفة.
كما يبرز النمو الملحوظ في الاستثمارات الصينية بالمملكة مؤشرًا على متانة هذه الشراكة، إذ ارتفعت في عام 2024 بنسبة 29% لتصل إلى 31 مليار ريال، مع عمل أكثر من 750 شركة صينية داخل المملكة في مجالات متنوعة تشمل البناء والتقنية والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، إضافة إلى مشاركتها في مشاريع كبرى مثل “نيوم” واستثماراتها في توطين الصناعات المتقدمة.
وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إحدى الوجهات البارزة للاستثمارات الصينية، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي على البحر الأحمر واتصال مباشر بممرات “الحزام والطريق”، حيث تستقطب شركات صينية عاملة في صناعات الحديد والبتروكيماويات والسيليكون وبناء السفن، مدعومة ببنية لوجستية متقدمة ومنافذ بحرية تربط المملكة بالأسواق العالمية.
وعلى امتداد العقود الماضية، حافظ البلدان على علاقات متينة رغم التحولات الاقتصادية العالمية، ومع التوجه نحو المستقبل، يضع الجانبان أولويات للتعاون في مجالات التعدين والمسح الجيولوجي والصناعات المتقدمة، مثل السيارات والطيران، إلى جانب نقل وتوطين تقنيات التصنيع الذكي والمبتكر، بما يحقق تنمية صناعية مستدامة تخدم مصالحهما المشتركة .
وفي هذا الإطار، يقوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بزيارة رسمية إلى الصين حتى 27 سبتمبر الجاري، تشمل العاصمة بكين ومدينة شنغهاي، بهدف تعميق الشراكات الإستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي في مجالي الصناعة والتعدين، من خلال لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة كبرى الشركات الصينية.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 155 مليار ريال عام 2016 إلى 403 مليارات ريال في 2024، لتصبح الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، فيما تعد المملكة الشريك الأول للصين في الشرق الأوسط. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة الصادرات السعودية من النفط الخام والبتروكيماويات، مقابل استيراد المعدات والآلات والإلكترونيات ووسائل النقل من الصين، مما يعكس تكاملًا اقتصاديًا متناميًا بين البلدين.
ويجسد هذا التطور تناغم رؤية المملكة 2030 مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بما توفره من فرص عملية للتعاون وتنويع القاعدة الصناعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، فضلًا عن توسيع الشراكة في قطاعات إستراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتعدين والطاقة النظيفة.
كما يبرز النمو الملحوظ في الاستثمارات الصينية بالمملكة مؤشرًا على متانة هذه الشراكة، إذ ارتفعت في عام 2024 بنسبة 29% لتصل إلى 31 مليار ريال، مع عمل أكثر من 750 شركة صينية داخل المملكة في مجالات متنوعة تشمل البناء والتقنية والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، إضافة إلى مشاركتها في مشاريع كبرى مثل “نيوم” واستثماراتها في توطين الصناعات المتقدمة.
وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إحدى الوجهات البارزة للاستثمارات الصينية، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي على البحر الأحمر واتصال مباشر بممرات “الحزام والطريق”، حيث تستقطب شركات صينية عاملة في صناعات الحديد والبتروكيماويات والسيليكون وبناء السفن، مدعومة ببنية لوجستية متقدمة ومنافذ بحرية تربط المملكة بالأسواق العالمية.
وعلى امتداد العقود الماضية، حافظ البلدان على علاقات متينة رغم التحولات الاقتصادية العالمية، ومع التوجه نحو المستقبل، يضع الجانبان أولويات للتعاون في مجالات التعدين والمسح الجيولوجي والصناعات المتقدمة، مثل السيارات والطيران، إلى جانب نقل وتوطين تقنيات التصنيع الذكي والمبتكر، بما يحقق تنمية صناعية مستدامة تخدم مصالحهما المشتركة .
