وزارة التجارة تُنظم التخفيضات وتحذّر من العروض الوهمية
الحقيقة - الرياض
تتسابق المتاجر والمواقع الإلكترونية في طرح عروض وتخفيضات تسويقية، وذلك مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الـ95، إلا أن بعض هذه الحملات قد تتضمن ممارسات مضللة تُغري المستهلكين دون تقديم فائدة حقيقية.
وتتعدد أساليب الخداع التي يلجأ إليها بعض التجار، ومنها: رفع الأسعار قبل التخفيضات ليبدو السعر بعد الخصم صفقة رابحة وهو قريب من السعر المعتاد، أو تحديد فترات زمنية قصيرة للعروض لإجبار المستهلك على قرارات متسرعة، إلى جانب استخدام عبارات مثل "خصومات حتى 70%" بينما لا تتجاوز النسبة الفعلية في أغلب السلع 20%.
كما تظهر في المتاجر الإلكترونية رسوم إضافية عند الدفع ترفع السعر النهائي، فضلًا عن ما يُعرف بـ"الندرة المصطنعة" مثل إشعارات "بقيت قطعتان فقط" أو العدادات الزمنية.
وفي هذا السياق، شددت وزارة التجارة على التزام المنشآت بتسعة ضوابط نظامية لتنظيم التخفيضات، أبرزها: الحصول على ترخيص رسمي قبل الإعلان، إبراز الترخيص عبر "باركود" للمستهلك، الالتزام بالعروض الحقيقية دون تلاعب، توضيح نسبة الخصم بدقة، إظهار السعر قبل وبعد التخفيض، الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع، الالتزام بضمانات الشركات الصانعة، التقيد بضوابط الإعلان الإلكتروني، وتمكين المستهلك من حرية الاختيار دون إلزامه بالعروض.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لضبط أي مخالفات وحماية حقوق المستهلكين، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في السوق المحلية.
وينصح الخبراء المستهلكين بالتريث قبل الشراء، ومقارنة الأسعار بين المتاجر، وقراءة تفاصيل العروض بدقة، مع الانتباه لشروط الاسترجاع والتوصيل، إضافة إلى مراجعة تقييمات المنتجات والمتاجر عبر المنصات الموثوقة، لضمان شراء آمن وصفقات حقيقية.
وتتعدد أساليب الخداع التي يلجأ إليها بعض التجار، ومنها: رفع الأسعار قبل التخفيضات ليبدو السعر بعد الخصم صفقة رابحة وهو قريب من السعر المعتاد، أو تحديد فترات زمنية قصيرة للعروض لإجبار المستهلك على قرارات متسرعة، إلى جانب استخدام عبارات مثل "خصومات حتى 70%" بينما لا تتجاوز النسبة الفعلية في أغلب السلع 20%.
كما تظهر في المتاجر الإلكترونية رسوم إضافية عند الدفع ترفع السعر النهائي، فضلًا عن ما يُعرف بـ"الندرة المصطنعة" مثل إشعارات "بقيت قطعتان فقط" أو العدادات الزمنية.
وفي هذا السياق، شددت وزارة التجارة على التزام المنشآت بتسعة ضوابط نظامية لتنظيم التخفيضات، أبرزها: الحصول على ترخيص رسمي قبل الإعلان، إبراز الترخيص عبر "باركود" للمستهلك، الالتزام بالعروض الحقيقية دون تلاعب، توضيح نسبة الخصم بدقة، إظهار السعر قبل وبعد التخفيض، الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع، الالتزام بضمانات الشركات الصانعة، التقيد بضوابط الإعلان الإلكتروني، وتمكين المستهلك من حرية الاختيار دون إلزامه بالعروض.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لضبط أي مخالفات وحماية حقوق المستهلكين، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في السوق المحلية.
وينصح الخبراء المستهلكين بالتريث قبل الشراء، ومقارنة الأسعار بين المتاجر، وقراءة تفاصيل العروض بدقة، مع الانتباه لشروط الاسترجاع والتوصيل، إضافة إلى مراجعة تقييمات المنتجات والمتاجر عبر المنصات الموثوقة، لضمان شراء آمن وصفقات حقيقية.
