القويز: الأسواق المالية ركيزة في رؤية 2030
الحقيقة - الرياض
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن استضافة الهيئة لمؤتمر Money 20/20 Middle East، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم ويستمر حتى الأربعاء المقبل، تمثل محطة مهمة لترسيخ مكانة المملكة كوجهة إقليمية رائدة في الابتكار وداعمة لنمو قطاع التقنية المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تطور السوق المالية في العصر الرقمي”، أوضح القويز أن الرقابة المالية تشهد تحولًا جوهريًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت السوق المالية السعودية من النهج التقليدي القائم على المخاطر إلى أنظمة متقدمة لرصد المؤشرات، ما أسهم في رفع كفاءة وفعالية الرصد الرقابي بنسبة تجاوزت 80%.
وبيّن معاليه أن القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم بلغت نحو 10 تريليونات ريال سعودي بعد أربعة عقود من نشأتها، أي ما يعادل ضعف حجم الأصول المصرفية التي وصلت إلى خمسة تريليونات ريال منذ ترخيص أول مصرف في منتصف الخمسينات. وأضاف أن السوق السعودية لم تعد قائمة على تداول المراكز الاستثمارية فحسب، بل أصبحت منصة لتبادل الرؤى الاستثمارية المتنوعة، وهو ما عزز توازن أحجام التداول بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وأسهم في استقرار السوق.
كما أشار إلى أن سوق أدوات الدين سجل خلال ثمانية أعوام فقط نموًا كبيرًا ليصل إلى نحو تريليوني ريال سعودي، شملت إصدارات القطاعين العام والخاص، سواء بالعملة المحلية في السوق الداخلية أو الخارجية، لافتًا إلى أن التوسع المتفاوت في الأسواق الثلاثة (الأصول المصرفية، القيمة السوقية للأسهم، وأدوات الدين) يعكس تنوع احتياجات الاقتصاد السعودي والقيمة المضافة التي يقدمها للمنظومة الوطنية.
وشدد القويز على أن قصة نجاح الأسواق المالية والقطاع المالي بشكل عام في المملكة تشكّل ركنًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 القائمة على التنويع الاقتصادي والمالي، مبينًا أن تقلبات أسعار النفط تظل عاملاً مؤثرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السوق المالية السعودية .
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تطور السوق المالية في العصر الرقمي”، أوضح القويز أن الرقابة المالية تشهد تحولًا جوهريًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت السوق المالية السعودية من النهج التقليدي القائم على المخاطر إلى أنظمة متقدمة لرصد المؤشرات، ما أسهم في رفع كفاءة وفعالية الرصد الرقابي بنسبة تجاوزت 80%.
وبيّن معاليه أن القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم بلغت نحو 10 تريليونات ريال سعودي بعد أربعة عقود من نشأتها، أي ما يعادل ضعف حجم الأصول المصرفية التي وصلت إلى خمسة تريليونات ريال منذ ترخيص أول مصرف في منتصف الخمسينات. وأضاف أن السوق السعودية لم تعد قائمة على تداول المراكز الاستثمارية فحسب، بل أصبحت منصة لتبادل الرؤى الاستثمارية المتنوعة، وهو ما عزز توازن أحجام التداول بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وأسهم في استقرار السوق.
كما أشار إلى أن سوق أدوات الدين سجل خلال ثمانية أعوام فقط نموًا كبيرًا ليصل إلى نحو تريليوني ريال سعودي، شملت إصدارات القطاعين العام والخاص، سواء بالعملة المحلية في السوق الداخلية أو الخارجية، لافتًا إلى أن التوسع المتفاوت في الأسواق الثلاثة (الأصول المصرفية، القيمة السوقية للأسهم، وأدوات الدين) يعكس تنوع احتياجات الاقتصاد السعودي والقيمة المضافة التي يقدمها للمنظومة الوطنية.
وشدد القويز على أن قصة نجاح الأسواق المالية والقطاع المالي بشكل عام في المملكة تشكّل ركنًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 القائمة على التنويع الاقتصادي والمالي، مبينًا أن تقلبات أسعار النفط تظل عاملاً مؤثرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السوق المالية السعودية .
