المملكة العربية السعودية… ريادة التقنية والتحول الرقمي
إعداد: غدير المطيري
تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا يجسد توجهاتها الوطنية نحو مستقبل مبتكر ومستدام، حيث أصبحت التقنية ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
وفي هذا الإطار، أطلقت المملكة مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، أسهمت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تهيئة بيئة محفزة للباحثين والمطورين.
كما حظيت الفعاليات التقنية والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة باهتمام واسع، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات المستقبل.
ويؤكد خبراء أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ورواد التقنية السعوديين، بدعم من القيادة الرشيدة التي ترى في التحول الرقمي بوابة رئيسة للتقدم والتميز.
ولم يقتصر أثر التحول الرقمي على المستوى الاقتصادي فحسب، بل انعكس على مختلف القطاعات الخدمية. ففي قطاع الصحة مثلًا، أسهمت المنصات الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وحجز المواعيد والاستشارات عن بُعد.
وفي التعليم، وفرت التقنيات الحديثة أدوات تعليمية تفاعلية عززت من تجربة الطلاب والمعلمين على حد سواء.
أما في مجال الخدمات الحكومية، فقد أتاح التحول الرقمي تنفيذ مئات الخدمات عبر المنصات الإلكترونية مثل "أبشر" و"توكلنا"، مما قلل من الإجراءات الورقية وسرّع عملية إنجاز المعاملات، الأمر الذي عزز مستوى الشفافية ورضا المستفيدين.
كما أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات البشرية، فأطلقت برامج تدريبية ومبادرات نوعية تهدف إلى تأهيل الشباب والشابات في مجالات التقنية المتقدمة، بما يضمن تكوين جيل قادر على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وتبرز أيضًا المبادرات الوطنية لتمكين المرأة في القطاع التقني، حيث فتحت أمامها فرصًا واسعة للمشاركة في المشاريع الريادية والمراكز البحثية، مما يعكس إيمان المملكة بدور المرأة كشريك أساسي في التنمية.
ومع استمرار هذا المسار الطموح، تواصل المملكة تعزيز موقعها على خارطة الابتكار العالمي، لتصبح نموذجًا رائدًا في بناء اقتصاد رقمي مستدام ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال التقنية والتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار، أطلقت المملكة مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، أسهمت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تهيئة بيئة محفزة للباحثين والمطورين.
كما حظيت الفعاليات التقنية والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة باهتمام واسع، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات المستقبل.
ويؤكد خبراء أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ورواد التقنية السعوديين، بدعم من القيادة الرشيدة التي ترى في التحول الرقمي بوابة رئيسة للتقدم والتميز.
ولم يقتصر أثر التحول الرقمي على المستوى الاقتصادي فحسب، بل انعكس على مختلف القطاعات الخدمية. ففي قطاع الصحة مثلًا، أسهمت المنصات الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وحجز المواعيد والاستشارات عن بُعد.
وفي التعليم، وفرت التقنيات الحديثة أدوات تعليمية تفاعلية عززت من تجربة الطلاب والمعلمين على حد سواء.
أما في مجال الخدمات الحكومية، فقد أتاح التحول الرقمي تنفيذ مئات الخدمات عبر المنصات الإلكترونية مثل "أبشر" و"توكلنا"، مما قلل من الإجراءات الورقية وسرّع عملية إنجاز المعاملات، الأمر الذي عزز مستوى الشفافية ورضا المستفيدين.
كما أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات البشرية، فأطلقت برامج تدريبية ومبادرات نوعية تهدف إلى تأهيل الشباب والشابات في مجالات التقنية المتقدمة، بما يضمن تكوين جيل قادر على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وتبرز أيضًا المبادرات الوطنية لتمكين المرأة في القطاع التقني، حيث فتحت أمامها فرصًا واسعة للمشاركة في المشاريع الريادية والمراكز البحثية، مما يعكس إيمان المملكة بدور المرأة كشريك أساسي في التنمية.
ومع استمرار هذا المسار الطموح، تواصل المملكة تعزيز موقعها على خارطة الابتكار العالمي، لتصبح نموذجًا رائدًا في بناء اقتصاد رقمي مستدام ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال التقنية والتحول الرقمي.
