37 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا على منصة "استطلاع"
الحقيقة - الرياض
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 37 مشروعًا ذا طابع اقتصادي وتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات قبل اعتمادها رسميًا.
وشملت المشاريع المطروحة مشروع سياسات الاعتماد الأكاديمي المُحدثة 2025، الذي تسعى من خلاله هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى وضع الإطار النظامي لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ويتاح الاستطلاع عليه حتى 5 أغسطس.
كما طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، الهادفة إلى تنظيم هذا النشاط وتطوير خدماته وتحفيز الاستثمار فيه، ويُغلق الاستطلاع عليها في 6 أغسطس 2025.
وفي قطاع البيئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية، لتوفير محتوى متخصص وشامل للممارسين والمهتمين بمجالات الطب البيطري، ويستمر الاستطلاع عليه حتى 7 أغسطس.
من جانبها، طرحت أمانة منطقة القصيم مشروع دليل اللوحات التجارية، لتوفير مرجعية موحدة وسهلة الوصول لجميع الجهات ذات العلاقة، على أن ينتهي الاستطلاع في 23 أغسطس 2025.
ويأتي هذا الطرح تعزيزًا لمبادئ الشفافية والتكامل في البيئة التشريعية، وتشجيعًا على إشراك المجتمع والجهات المعنية في صياغة التشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال والتنمية الوطنية.
وشملت المشاريع المطروحة مشروع سياسات الاعتماد الأكاديمي المُحدثة 2025، الذي تسعى من خلاله هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى وضع الإطار النظامي لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ويتاح الاستطلاع عليه حتى 5 أغسطس.
كما طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، الهادفة إلى تنظيم هذا النشاط وتطوير خدماته وتحفيز الاستثمار فيه، ويُغلق الاستطلاع عليها في 6 أغسطس 2025.
وفي قطاع البيئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية، لتوفير محتوى متخصص وشامل للممارسين والمهتمين بمجالات الطب البيطري، ويستمر الاستطلاع عليه حتى 7 أغسطس.
من جانبها، طرحت أمانة منطقة القصيم مشروع دليل اللوحات التجارية، لتوفير مرجعية موحدة وسهلة الوصول لجميع الجهات ذات العلاقة، على أن ينتهي الاستطلاع في 23 أغسطس 2025.
ويأتي هذا الطرح تعزيزًا لمبادئ الشفافية والتكامل في البيئة التشريعية، وتشجيعًا على إشراك المجتمع والجهات المعنية في صياغة التشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال والتنمية الوطنية.
