رصد ومعالجة ميدانية شاملة لمخالفات تقسيم الوحدات السكنية
الحقيقة - نجران
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملة ميدانية واسعة لرصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية، مؤكدة أن مثل هذه التجاوزات تُعد مخالفة للاشتراطات والتراخيص المعتمدة، وتؤثر سلبًا على النسيج العمراني وجودة الحياة في المدن.
وأوضحت الوزارة أن أبرز التجاوزات تشمل إعادة تقسيم الوحدات إلى شقق صغيرة، وفتح أبواب داخلية بين الوحدات، واستخدام المواقف لأغراض غير مخصصة، وتأجير الأدوار أو الغرف دون الحصول على التراخيص النظامية.
وتعتمد آلية الرصد على جولات تفتيشية تنفذها الأمانات والبلديات، إلى جانب بلاغات المواطنين عبر منصة “بلدي” أو الاتصال على الرقم الموحد 940، حيث يتم تحليل البلاغات ورصدها من خلال أنظمة تقنية متقدمة.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامات تصل إلى 200,000 ريال في حال التقسيم المخالف على مبانٍ غير مطابقة لأنظمة البناء، وغرامات تصل إلى 30,000 ريال إذا تم التقسيم بشكل مخالف على مبانٍ مطابقة. كما تشمل الإجراءات إصدار إنذارات فورية، وتصحيح الوضع، وتطبيق الغرامات بحق جميع الأطراف ذات العلاقة: المالك، والمستأجر، والمستثمر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة “بلدي”، حرصًا على تحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية
وأوضحت الوزارة أن أبرز التجاوزات تشمل إعادة تقسيم الوحدات إلى شقق صغيرة، وفتح أبواب داخلية بين الوحدات، واستخدام المواقف لأغراض غير مخصصة، وتأجير الأدوار أو الغرف دون الحصول على التراخيص النظامية.
وتعتمد آلية الرصد على جولات تفتيشية تنفذها الأمانات والبلديات، إلى جانب بلاغات المواطنين عبر منصة “بلدي” أو الاتصال على الرقم الموحد 940، حيث يتم تحليل البلاغات ورصدها من خلال أنظمة تقنية متقدمة.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامات تصل إلى 200,000 ريال في حال التقسيم المخالف على مبانٍ غير مطابقة لأنظمة البناء، وغرامات تصل إلى 30,000 ريال إذا تم التقسيم بشكل مخالف على مبانٍ مطابقة. كما تشمل الإجراءات إصدار إنذارات فورية، وتصحيح الوضع، وتطبيق الغرامات بحق جميع الأطراف ذات العلاقة: المالك، والمستأجر، والمستثمر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة “بلدي”، حرصًا على تحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية
