أمانة جدة ترصد تجاوزات في محال تجارية وتباشر تطبيق الإجراءات النظامية
الحقيقة - جدة
رصدت أمانة محافظة جدة إعادة تشغيل عدد من المحال التجارية المخالفة داخل أحد المراكز التجارية الواقعة ضمن نطاق جدة التاريخية، وذلك بعد أن تم إغلاقها سابقًا لمزاولتها النشاط دون تراخيص نظامية أو باستخدام رخص ملغاة، في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة البلدية.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس أحمد الشافعي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية كانت قد رصدت خلال جولات ميدانية سابقة محال تجارية تزاول أنشطتها دون الحصول على تراخيص سارية المفعول، إلى جانب محال أخرى تستخدم رخصًا ملغاة، مما استدعى إغلاقها وإشعار إدارة المركز بضرورة تصحيح الأوضاع قبل السماح بإعادة التشغيل.
وأضاف الشافعي أن المتابعة الميدانية استمرت بشكل يومي، حيث نفذت الفرق الرقابية جولة تفتيشية يوم الخميس الماضي تم خلالها التأكد من التزام المحال بقرار الإغلاق وعدم إعادة تشغيلها، رغم أنه تم سابقًا رصد محاولات لفض الأختام، واتُّخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة.
وشددت أمانة محافظة جدة على أن المركز التجاري لا يزال تحت الرقابة المباشرة، مؤكدة أن مزاولة أي نشاط تجاري داخله لن يُسمح بها ما لم يكن مطابقًا للتراخيص والضوابط النظامية المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال البلدي وضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس أحمد الشافعي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية كانت قد رصدت خلال جولات ميدانية سابقة محال تجارية تزاول أنشطتها دون الحصول على تراخيص سارية المفعول، إلى جانب محال أخرى تستخدم رخصًا ملغاة، مما استدعى إغلاقها وإشعار إدارة المركز بضرورة تصحيح الأوضاع قبل السماح بإعادة التشغيل.
وأضاف الشافعي أن المتابعة الميدانية استمرت بشكل يومي، حيث نفذت الفرق الرقابية جولة تفتيشية يوم الخميس الماضي تم خلالها التأكد من التزام المحال بقرار الإغلاق وعدم إعادة تشغيلها، رغم أنه تم سابقًا رصد محاولات لفض الأختام، واتُّخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة.
وشددت أمانة محافظة جدة على أن المركز التجاري لا يزال تحت الرقابة المباشرة، مؤكدة أن مزاولة أي نشاط تجاري داخله لن يُسمح بها ما لم يكن مطابقًا للتراخيص والضوابط النظامية المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال البلدي وضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
