ورشة عمل بالرياض لتعريف دول الخليج بتقرير “الجاهزية للأعمال
الحقيقة - الرياض
نظّم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم في الرياض، ورشة عمل إقليمية حول منهجية تقرير “الجاهزية للأعمال (B-Ready)”، بهدف تقديم شرح شامل لإطار ومنهجية التقرير الجديد، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من جهات حكومية سعودية وخليجية.
وخلال الورشة، ألقت معالي نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، كلمة استعرضت فيها شراكة المملكة مع مجموعة البنك الدولي، التي أسفرت عن إطلاق مركز عالمي للمعرفة يُعنى بتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية المستدامة. وأكدت أن المملكة نفذت منذ 2016 أكثر من 900 إصلاح اقتصادي بمشاركة 60 جهة حكومية في 9 مجالات رئيسية، مما ساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال محليًا ودوليًا.
كما أشادت مديرة البنك الدولي في دول الخليج، صفاء الطيب الكوقلي، بالتعاون الوثيق بين الجانبين، مشيرة إلى أن الورشة تمثل أولى فعاليات “مركز المعرفة” المشترك، وواحدة من أنشطة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على الشراكة بين المملكة والبنك الدولي.
وتهدف الورشة، التي تستمر حتى 18 يونيو، إلى تعريف دول الخليج بمنهجية تقرير (B-Ready) الذي يُعد من الأدوات الجديدة لتقييم بيئة الأعمال في 180 اقتصادًا حول العالم، تمهيدًا لإدراج دول المجلس ضمن تقرير عام 2026، باستثناء مملكة البحرين التي ستُدرج في إصدار 2025
وخلال الورشة، ألقت معالي نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، كلمة استعرضت فيها شراكة المملكة مع مجموعة البنك الدولي، التي أسفرت عن إطلاق مركز عالمي للمعرفة يُعنى بتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية المستدامة. وأكدت أن المملكة نفذت منذ 2016 أكثر من 900 إصلاح اقتصادي بمشاركة 60 جهة حكومية في 9 مجالات رئيسية، مما ساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال محليًا ودوليًا.
كما أشادت مديرة البنك الدولي في دول الخليج، صفاء الطيب الكوقلي، بالتعاون الوثيق بين الجانبين، مشيرة إلى أن الورشة تمثل أولى فعاليات “مركز المعرفة” المشترك، وواحدة من أنشطة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على الشراكة بين المملكة والبنك الدولي.
وتهدف الورشة، التي تستمر حتى 18 يونيو، إلى تعريف دول الخليج بمنهجية تقرير (B-Ready) الذي يُعد من الأدوات الجديدة لتقييم بيئة الأعمال في 180 اقتصادًا حول العالم، تمهيدًا لإدراج دول المجلس ضمن تقرير عام 2026، باستثناء مملكة البحرين التي ستُدرج في إصدار 2025
