المهندس كمال الجنيدي يترأس اجتماعات IMSO كأول عربي

الحقيقة - الرياض
رأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) المهندس كمال بن خليل الجنيدي، سلسلة اجتماعات اللجنة الاستشارية الـ(51) التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (IMSO)، والتي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025م، في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، ليكون بذلك أول عربي يترأس هذه الاجتماعات.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الريادي للمملكة في المحافل والمنظمات البحرية الدولية، ويعكس التزامها المستمر بتطوير منظومات الاتصالات والسلامة البحرية العالمية. وتولى المهندس الجنيدي خلال الاجتماعات إدارة الجلسات والعمل كوسيط محايد بين الدول الأعضاء، مع التركيز على عدد من الملفات المحورية، من أبرزها: الإشراف على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، وتطبيق معايير خدمة الرسائل الطويلة (LRTS)، ومراجعة أداء مزودي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
كما أشرف الجنيدي على مناقشة التعديلات المقترحة للوائح السلامة البحرية، ومتابعة توجهات منظمة IMSO الاستراتيجية، بما يضمن توافقها مع المعايير المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، إضافة إلى رفع التوصيات الفنية للجنة إلى الجمعية العامة لاعتمادها.
الاجتماعات شهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاع البحري من 44 دولة، مما يعكس أهمية الملفات التي تم تناولها، والدور المؤثر للمملكة في رسم مستقبل الاتصالات والسلامة في الملاحة البحرية الدولية
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الريادي للمملكة في المحافل والمنظمات البحرية الدولية، ويعكس التزامها المستمر بتطوير منظومات الاتصالات والسلامة البحرية العالمية. وتولى المهندس الجنيدي خلال الاجتماعات إدارة الجلسات والعمل كوسيط محايد بين الدول الأعضاء، مع التركيز على عدد من الملفات المحورية، من أبرزها: الإشراف على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، وتطبيق معايير خدمة الرسائل الطويلة (LRTS)، ومراجعة أداء مزودي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
كما أشرف الجنيدي على مناقشة التعديلات المقترحة للوائح السلامة البحرية، ومتابعة توجهات منظمة IMSO الاستراتيجية، بما يضمن توافقها مع المعايير المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، إضافة إلى رفع التوصيات الفنية للجنة إلى الجمعية العامة لاعتمادها.
الاجتماعات شهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاع البحري من 44 دولة، مما يعكس أهمية الملفات التي تم تناولها، والدور المؤثر للمملكة في رسم مستقبل الاتصالات والسلامة في الملاحة البحرية الدولية