كود الطرق السعودي يرسم معايير السرعة لتحقيق طرق أكثر أماناً وكفاءة
اعتمدت الهيئة العامة للطرق معايير جديدة لتحديد السرعات التصميمية ضمن "كود الطرق السعودي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة لشبكة الطرق في المملكة.
وبيّنت الهيئة أن الكود يستند إلى عوامل دقيقة لتحديد السرعة التي تُصمم الطرق لتحملها، منها نوع الطريق (سواء كان سريعاً أو شريانياً أو محلياً)، وطبيعة التضاريس (سهول، تلال، جبال)، بالإضافة إلى كثافة الحركة المرورية وتنوع المركبات، والبيئة المحيطة التي تشمل التقاطعات ومعابر المشاة، إلى جانب العناصر الهندسية كتصميم المنحنيات والانحدارات.
وأكدت الهيئة أن "كود الطرق السعودي" يشكل مرجعاً فنياً شاملاً لكافة الجهات المعنية بقطاع الطرق في المملكة، بدءاً من الوزارات والهيئات التطويرية، مروراً بالأمانات والبلديات، وصولاً إلى الجهات التنفيذية، حيث يوفر الكود معلومات دقيقة لتخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة الطرق، مع مراعاة الأبعاد البيئية، واستعداداً لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
ويشمل الكود أيضاً رسومات وإجراءات مفصلة، وقوائم تدقيق تُطبق على مختلف شبكات الطرق في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات عالية من الجودة والسلامة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تُشرف على تنظيم قطاع الطرق ووضع سياساته وتشريعاته، وقد أطلقت كود الطرق السعودي بدايةً بصيغة استرشادية حتى نهاية العام الماضي، ليبدأ تطبيقه الإلزامي على الجهات الحكومية مع مطلع العام الجاري، فيما سيُطبق على الجهات الخاصة منتصف هذا العام.
وتندرج هذه الجهود ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وبيّنت الهيئة أن الكود يستند إلى عوامل دقيقة لتحديد السرعة التي تُصمم الطرق لتحملها، منها نوع الطريق (سواء كان سريعاً أو شريانياً أو محلياً)، وطبيعة التضاريس (سهول، تلال، جبال)، بالإضافة إلى كثافة الحركة المرورية وتنوع المركبات، والبيئة المحيطة التي تشمل التقاطعات ومعابر المشاة، إلى جانب العناصر الهندسية كتصميم المنحنيات والانحدارات.
وأكدت الهيئة أن "كود الطرق السعودي" يشكل مرجعاً فنياً شاملاً لكافة الجهات المعنية بقطاع الطرق في المملكة، بدءاً من الوزارات والهيئات التطويرية، مروراً بالأمانات والبلديات، وصولاً إلى الجهات التنفيذية، حيث يوفر الكود معلومات دقيقة لتخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة الطرق، مع مراعاة الأبعاد البيئية، واستعداداً لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
ويشمل الكود أيضاً رسومات وإجراءات مفصلة، وقوائم تدقيق تُطبق على مختلف شبكات الطرق في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات عالية من الجودة والسلامة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تُشرف على تنظيم قطاع الطرق ووضع سياساته وتشريعاته، وقد أطلقت كود الطرق السعودي بدايةً بصيغة استرشادية حتى نهاية العام الماضي، ليبدأ تطبيقه الإلزامي على الجهات الحكومية مع مطلع العام الجاري، فيما سيُطبق على الجهات الخاصة منتصف هذا العام.
وتندرج هذه الجهود ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.
