"تعميم تعليم الجوف".. يثير الجدل ويصطدم بالأنظمة!
أثار تعميم صادر عن إدارة تعليم الجوف يقضي بإيقاف كافة البرامج التدريبية الصباحية للمعلمات والمعلمين خلال اليوم الدراسي، موجة جدل واسعة بين المهتمين والمختصين، وسط تساؤلات عن مدى توافقه مع اللوائح التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية.
التعميم الذي وقّعه مدير تعليم الجوف، استند إلى ما وصفه بتأثير تلك البرامج على انتظام العملية التعليمية، مشددًا على أن الأولوية هي لرفع مستوى الانضباط داخل المدارس وتعزيز جودة التعليم والتعلم.
وقد أشار التعميم إلى إمكانية تنفيذ البرامج التدريبية ضمن خطط التطوير المهني بعد نهاية اليوم الدراسي، وهو ما يُعد مخالفًا لما نصّت عليه المادة (161) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي جاء فيها:
- "تلتزم الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية للتدريب، تتضمن تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين وفقًا لمتطلبات الوظيفة، وبما يضمن تطوير قدراتهم ومهاراتهم باستمرار.
- كما يجب توفير فرص تدريب متكافئة دون تمييز، وتنفيذها داخل أو خارج مقر الجهة بما لا يخل بجودة العمل، ويُعد حرمان الموظف من التدريب المقرر مخالفة تنظيمية تمس حقًا أصيلًا كفله النظام، ويرتبط نشاط التدريب مباشرة بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية."
كما رُصد التعميم تناقضات واضحة، من أبرزها السماح بتنفيذ البرامج التدريبية داخل المدرسة ومنعها خارج المدرسة، رغم أن كلا الحالتين لا تؤثران بالضرورة على سير اليوم الدراسي، فهل يُراجع القرار؟ أم يُترك الباب موصدًا أمام التطوير.؟ الجدل قائم، والأنظار تتجه نحو وزارة التعليم لموقف أكثر اتساقًا مع الأنظمة والطموحات الوطنية.
التعميم الذي وقّعه مدير تعليم الجوف، استند إلى ما وصفه بتأثير تلك البرامج على انتظام العملية التعليمية، مشددًا على أن الأولوية هي لرفع مستوى الانضباط داخل المدارس وتعزيز جودة التعليم والتعلم.
وقد أشار التعميم إلى إمكانية تنفيذ البرامج التدريبية ضمن خطط التطوير المهني بعد نهاية اليوم الدراسي، وهو ما يُعد مخالفًا لما نصّت عليه المادة (161) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي جاء فيها:
- "تلتزم الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية للتدريب، تتضمن تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين وفقًا لمتطلبات الوظيفة، وبما يضمن تطوير قدراتهم ومهاراتهم باستمرار.
- كما يجب توفير فرص تدريب متكافئة دون تمييز، وتنفيذها داخل أو خارج مقر الجهة بما لا يخل بجودة العمل، ويُعد حرمان الموظف من التدريب المقرر مخالفة تنظيمية تمس حقًا أصيلًا كفله النظام، ويرتبط نشاط التدريب مباشرة بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية."
كما رُصد التعميم تناقضات واضحة، من أبرزها السماح بتنفيذ البرامج التدريبية داخل المدرسة ومنعها خارج المدرسة، رغم أن كلا الحالتين لا تؤثران بالضرورة على سير اليوم الدراسي، فهل يُراجع القرار؟ أم يُترك الباب موصدًا أمام التطوير.؟ الجدل قائم، والأنظار تتجه نحو وزارة التعليم لموقف أكثر اتساقًا مع الأنظمة والطموحات الوطنية.
