"المصافحة الذهبية".. برنامج جديد لتحفيز الاستقالة وتطوير الوظائف الحكومية
أصدر مجلس الوزراء موافقته على إطلاق برنامج "المصافحة الذهبية" للجهات الحكومية التي يخضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، بهدف تحفيز الموظفين على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة.
وقد خُصص للبرنامج مبلغ 12.7 مليار ريال لتغطية تكاليفه خلال السنوات الثلاث الأولى 2025م، 2026م، 2027م.
تفاصيل البرنامج وآلية تنفيذه
يشمل البرنامج تقديم حوافز مالية للموظفين المستقيلين، مع وضع ضوابط صارمة تشمل تحديد الفئات العمرية المستهدفة، سنوات الخدمة، ومستوى المؤهلات، بحيث تُمنح الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم المؤهلات الأعلى تدريجيًا.
كما يجب أن توافق الجهة الحكومية والموظف على الانضمام للبرنامج.
ويُلزم البرنامج باستنفاد خيارات أخرى قبل الاستقالة، مثل النقل أو الإعارة أو إعادة التأهيل الوظيفي للاستفادة من الموظف في وظائف مطلوبة.
ولا يُتاح البرنامج للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر.
ضوابط شغل الوظائف الشاغرة
السماح للجهات الحكومية بالإعلان داخليًا عن الوظائف الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة خمسة أيام، وذلك لتسهيل نقل الموظفين بين الجهات الحكومية.
وفي حال عدم شغل الوظيفة داخليًا، يتم الإعلان عنها خارجيًا وفق الإجراءات النظامية.
التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية
تتولى وزارة الموارد البشرية والمالية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، لإعداد اللوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ البرنامج، بما يضمن تحقيق أهدافه وتحفيز الاستقالات الطوعية وفق رؤية استراتيجية.
كما تم السماح للجهات والوزارات التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية أو نظام التقاعد المدني، باستحداث برامج مشابهة تهدف إلى تحفيز موظفيها على الاستقالة وفق ضوابط محددة.
أبرز النقاط في البرنامج:
تخصيص 12.7 مليار ريال للبرنامج.
الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى.
استنفاد خيارات النقل والإعارة وإعادة التأهيل.
عدم استفادة من تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر.
الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لمدة 5 أيام قبل الإعلان الخارجي.
وقد خُصص للبرنامج مبلغ 12.7 مليار ريال لتغطية تكاليفه خلال السنوات الثلاث الأولى 2025م، 2026م، 2027م.
تفاصيل البرنامج وآلية تنفيذه
يشمل البرنامج تقديم حوافز مالية للموظفين المستقيلين، مع وضع ضوابط صارمة تشمل تحديد الفئات العمرية المستهدفة، سنوات الخدمة، ومستوى المؤهلات، بحيث تُمنح الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم المؤهلات الأعلى تدريجيًا.
كما يجب أن توافق الجهة الحكومية والموظف على الانضمام للبرنامج.
ويُلزم البرنامج باستنفاد خيارات أخرى قبل الاستقالة، مثل النقل أو الإعارة أو إعادة التأهيل الوظيفي للاستفادة من الموظف في وظائف مطلوبة.
ولا يُتاح البرنامج للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر.
ضوابط شغل الوظائف الشاغرة
السماح للجهات الحكومية بالإعلان داخليًا عن الوظائف الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة خمسة أيام، وذلك لتسهيل نقل الموظفين بين الجهات الحكومية.
وفي حال عدم شغل الوظيفة داخليًا، يتم الإعلان عنها خارجيًا وفق الإجراءات النظامية.
التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية
تتولى وزارة الموارد البشرية والمالية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، لإعداد اللوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ البرنامج، بما يضمن تحقيق أهدافه وتحفيز الاستقالات الطوعية وفق رؤية استراتيجية.
كما تم السماح للجهات والوزارات التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية أو نظام التقاعد المدني، باستحداث برامج مشابهة تهدف إلى تحفيز موظفيها على الاستقالة وفق ضوابط محددة.
أبرز النقاط في البرنامج:
تخصيص 12.7 مليار ريال للبرنامج.
الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى.
استنفاد خيارات النقل والإعارة وإعادة التأهيل.
عدم استفادة من تنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر.
الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لمدة 5 أيام قبل الإعلان الخارجي.
