تعديلات نظام العمل في السعودية: تعزيز حقوق العاملين وتحقيق استدامة القطاع الخاص
الحقيقة - سامية السريع - الرياض
شهد ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية الثالث لعام 2024، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الرياض، الإعلان عن سلسلة من التعديلات الجوهرية في نظام العمل بالمملكة العربية السعودية، تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر استدامة وتوافقًا مع المعايير الدولية.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة إجازات مدفوعة الأجر تشمل 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، و12 أسبوعًا إجازة وضع للمرأة العاملة، فضلاً عن إجازة مدفوعة عند ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
كما تم تعديل شروط الاستقالة لتكون أكثر وضوحًا، إلى جانب تقييد التمييز في العمل لضمان تكافؤ الفرص بين العاملين.
فيما يتعلق بتنظيم العقود، تم تحديد فترة التجربة بـ 180 يومًا كحد أقصى، بينما أصبح عقد العامل غير السعودي يُعتبر محددًا بسنة واحدة قابلة للتجديد إذا لم يتم تحديد مدة عقده.
كما تم السماح للعاملين بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
وفي إطار تعزيز التوطين، ألزمت التعديلات المنشآت بقبول عدد من المتدربين السعوديين ورفع مهاراتهم، وربط تجديد رخص العمل بالالتزام بمعايير التوطين.
كما تم تنظيم اللجان العمالية لتمثيل العمال في المفاوضات وتحسين ظروف العمل.
كما أعلنت وزارة العمل عن فرض غرامات على المخالفات تصل إلى 500,000 ريال وتحديث جداول المخالفات والعقوبات بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
في الوقت نفسه، تم توحيد نماذج العقود لجميع المنشآت، مع مراعاة اختلاف أحجامها.
وفي قطاع النقل البحري، تم تنظيم عقود العمل البحري وشروطها مع تحديد حقوق العمال ومزاياهم.
تستهدف هذه التعديلات خلق بيئة عمل جاذبة، تعزيز الاستقرار في القطاع الخاص، والتوافق مع الممارسات الدولية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة إجازات مدفوعة الأجر تشمل 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، و12 أسبوعًا إجازة وضع للمرأة العاملة، فضلاً عن إجازة مدفوعة عند ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
كما تم تعديل شروط الاستقالة لتكون أكثر وضوحًا، إلى جانب تقييد التمييز في العمل لضمان تكافؤ الفرص بين العاملين.
فيما يتعلق بتنظيم العقود، تم تحديد فترة التجربة بـ 180 يومًا كحد أقصى، بينما أصبح عقد العامل غير السعودي يُعتبر محددًا بسنة واحدة قابلة للتجديد إذا لم يتم تحديد مدة عقده.
كما تم السماح للعاملين بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
وفي إطار تعزيز التوطين، ألزمت التعديلات المنشآت بقبول عدد من المتدربين السعوديين ورفع مهاراتهم، وربط تجديد رخص العمل بالالتزام بمعايير التوطين.
كما تم تنظيم اللجان العمالية لتمثيل العمال في المفاوضات وتحسين ظروف العمل.
كما أعلنت وزارة العمل عن فرض غرامات على المخالفات تصل إلى 500,000 ريال وتحديث جداول المخالفات والعقوبات بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
في الوقت نفسه، تم توحيد نماذج العقود لجميع المنشآت، مع مراعاة اختلاف أحجامها.
وفي قطاع النقل البحري، تم تنظيم عقود العمل البحري وشروطها مع تحديد حقوق العمال ومزاياهم.
تستهدف هذه التعديلات خلق بيئة عمل جاذبة، تعزيز الاستقرار في القطاع الخاص، والتوافق مع الممارسات الدولية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
