وزارة التعليم تُجري تعديلات شاملة على نظام الرخصة المهنية للمعلمين
في إطار جهودها الرامية إلى تطوير التعليم ورفع كفاءة المعلمين، أعلنت وزارة التعليم اليوم (الاثنين) عن تغييرات جوهرية في نظام الرخصة المهنية. ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، مع الإبقاء على إلزامية الرخصة لمزاولة مهنة التعليم، وللتوظيف أو التعاقد الجديد في القطاع.
ووفقًا للوزارة، سيبدأ تطبيق شرط الحصول على الرخصة لممارسة التعليم لجميع المعلمين اعتبارًا من 1 فبراير 2026. كما ألزمت الوزارة المعلمين غير الحاصلين على الرخصة بإتمام ساعات التطوير المهني سنويًا، مع الاستمرار في محاولة اجتياز متطلبات الرخصة.
وفي لفتة داعمة للمعلمين، أعلنت الوزارة تمديد صلاحية الرخص المهنية الصادرة قبل 1 يناير 2025 لمدة عام إضافي. كما استثنت من شرط الحصول على الرخصة المعلمين الذين يبلغون سن الخمسين قبل تاريخ بدء الإلزام في فبراير 2026.
وحرصت الوزارة على تعزيز شاغلي الوظائف الإشرافية والمدرسية، مثل وكلاء المدارس ومديريها والموجهين الطلابيين، عبر تمكينهم من الحصول على رخص تتناسب مع طبيعة مهامهم. كما أعطت الأولوية للحاصلين على الرخصة المهنية في الترشيح للمناصب الإشرافية، والابتعاث الخارجي، والتدريس في الخارج.
إضافة إلى ذلك، أكدت التعديلات على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المعلمين وفق معايير الرخصة، مع تصميم مسارات مهنية حديثة تتماشى مع احتياجاتهم. كما تم توفير فرص للتطوير المهني من خلال دليل معتمد يمنح المعلمين نقاطًا تدعم مسيرتهم.
تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، ورفع مستوى الاحترافية في أداء المعلمين والقيادات التربوية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في المملكة.
ووفقًا للوزارة، سيبدأ تطبيق شرط الحصول على الرخصة لممارسة التعليم لجميع المعلمين اعتبارًا من 1 فبراير 2026. كما ألزمت الوزارة المعلمين غير الحاصلين على الرخصة بإتمام ساعات التطوير المهني سنويًا، مع الاستمرار في محاولة اجتياز متطلبات الرخصة.
وفي لفتة داعمة للمعلمين، أعلنت الوزارة تمديد صلاحية الرخص المهنية الصادرة قبل 1 يناير 2025 لمدة عام إضافي. كما استثنت من شرط الحصول على الرخصة المعلمين الذين يبلغون سن الخمسين قبل تاريخ بدء الإلزام في فبراير 2026.
وحرصت الوزارة على تعزيز شاغلي الوظائف الإشرافية والمدرسية، مثل وكلاء المدارس ومديريها والموجهين الطلابيين، عبر تمكينهم من الحصول على رخص تتناسب مع طبيعة مهامهم. كما أعطت الأولوية للحاصلين على الرخصة المهنية في الترشيح للمناصب الإشرافية، والابتعاث الخارجي، والتدريس في الخارج.
إضافة إلى ذلك، أكدت التعديلات على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المعلمين وفق معايير الرخصة، مع تصميم مسارات مهنية حديثة تتماشى مع احتياجاتهم. كما تم توفير فرص للتطوير المهني من خلال دليل معتمد يمنح المعلمين نقاطًا تدعم مسيرتهم.
تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، ورفع مستوى الاحترافية في أداء المعلمين والقيادات التربوية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في المملكة.
