السجن 20 عامًا لمدير عام الأمن العام السابق
أعلنت وزارة الداخلية، بناءً على الأمر الملكي رقم (60/ أ) وتاريخ 30/ 1/ 1443هـ، إنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام السابق وإحالته إلى التقاعد، وذلك بعد ثبوت تورطه في ارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بهدف الاستيلاء على المال العام والتربح الشخصي.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن التحقيقات التي أُجريت مع الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي كشفت عن ارتكابه لعدد من الجرائم، منها التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام.
وقد صدر بحقه حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون ريال سعودي، مع إلزامه برد مبلغ وقدره (10,084,303) ريالات سعودية للخزينة العامة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة.
كما تم إصدار حكم آخر بسجنه عشر سنوات إضافية وتغريمه (2,827,000) ريال سعودي مع إلزامه برد المبالغ المختلسة والمصادرة.
وأكد البيان أن كافة الإجراءات القضائية اللازمة قد اتخذت بحق المذكور، بما في ذلك استعادة الأموال المختلسة لصالح الخزينة العامة.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وأن أي تجاوز أو إخلال بالوظيفة العامة سيتم التعامل معه بحزم وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن التحقيقات التي أُجريت مع الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي كشفت عن ارتكابه لعدد من الجرائم، منها التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام.
وقد صدر بحقه حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون ريال سعودي، مع إلزامه برد مبلغ وقدره (10,084,303) ريالات سعودية للخزينة العامة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة.
كما تم إصدار حكم آخر بسجنه عشر سنوات إضافية وتغريمه (2,827,000) ريال سعودي مع إلزامه برد المبالغ المختلسة والمصادرة.
وأكد البيان أن كافة الإجراءات القضائية اللازمة قد اتخذت بحق المذكور، بما في ذلك استعادة الأموال المختلسة لصالح الخزينة العامة.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وأن أي تجاوز أو إخلال بالوظيفة العامة سيتم التعامل معه بحزم وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
