السجن لمسؤولي "شركة ريدان" والزامهم بـ 128 مليون ريال لمخالفات مالية"
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 14 شخصًا من أعضاء مجلس إدارة ومسؤولي شركة "ريدان الغذائية"، حيث تم إلزامهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى 128 مليون ريال سعودي نتيجة للمخالفات المرتكبة في النظام المالي ولوائحه التنفيذية.
تفاصيل العقوبات
وفقًا للقرار رقم (3341/ل/س) لعام 1445هـ، تم فرض الغرامات التالية على المدانين:
- إجمالي الغرامات المالية: بلغت الغرامات المفروضة على المدانين مبلغًا قدره 50,600,000 ريال سعودي.
- إجمالي الخسائر المتجنبة: بلغ إجمالي الخسائر التي تمكن المدانون من تجنبها نحو 77,488,756.68 ريال سعودي.
- إجمالي المبالغ المحكوم بها: بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها بما في ذلك الغرامات والتعويضات نحو 128,088,756.68 ريال سعودي.
المخالفات المرتكبة
أوضحت الهيئة أن المخالفات المرتكبة شملت:
- المشاركة عمدًا في أعمال وإجراءات أدت إلى تكوين انطباعات غير صحيحة ومضللة بشأن قيمة الأوراق المالية التابعة للشركة.
- عدم الالتزام بالمعايير الدولية المحاسبية، ومنها "معيار الهبوط في قيمة الأصول"، مما أثر على القوائم المالية للشركة بشكل سلبي.
- التأثير على قيمة الأصول المدرجة في القوائم المالية الموحدة للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
- ارتكاب مخالفات تتعلق بتقارير الخبراء والمستشارين الماليين، وعدم الإفصاح عن الخسائر المتحققة بشكل صحيح في القوائم المالية للشركة.
يُذكر أن الهيئة قد اتخذت هذه الإجراءات الصارمة في إطار حرصها على حماية المستثمرين وضمان سلامة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الالتزام باللوائح التنظيمية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مخالفات تُرتكب.
تفاصيل العقوبات
وفقًا للقرار رقم (3341/ل/س) لعام 1445هـ، تم فرض الغرامات التالية على المدانين:
- إجمالي الغرامات المالية: بلغت الغرامات المفروضة على المدانين مبلغًا قدره 50,600,000 ريال سعودي.
- إجمالي الخسائر المتجنبة: بلغ إجمالي الخسائر التي تمكن المدانون من تجنبها نحو 77,488,756.68 ريال سعودي.
- إجمالي المبالغ المحكوم بها: بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها بما في ذلك الغرامات والتعويضات نحو 128,088,756.68 ريال سعودي.
المخالفات المرتكبة
أوضحت الهيئة أن المخالفات المرتكبة شملت:
- المشاركة عمدًا في أعمال وإجراءات أدت إلى تكوين انطباعات غير صحيحة ومضللة بشأن قيمة الأوراق المالية التابعة للشركة.
- عدم الالتزام بالمعايير الدولية المحاسبية، ومنها "معيار الهبوط في قيمة الأصول"، مما أثر على القوائم المالية للشركة بشكل سلبي.
- التأثير على قيمة الأصول المدرجة في القوائم المالية الموحدة للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
- ارتكاب مخالفات تتعلق بتقارير الخبراء والمستشارين الماليين، وعدم الإفصاح عن الخسائر المتحققة بشكل صحيح في القوائم المالية للشركة.
يُذكر أن الهيئة قد اتخذت هذه الإجراءات الصارمة في إطار حرصها على حماية المستثمرين وضمان سلامة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الالتزام باللوائح التنظيمية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مخالفات تُرتكب.
