الشورى لجامعة نورة خريجاتكم لايجتزن الاختبارات المهنية
الحقيقة - متابعات
دعا مجلس الشورى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى دراسة أسباب انخفاض نسبة عدد المجتازات لاختبار الرخص المهنية، وعدد الملتحقات من خريجاتها بسوق العمل في بعض التخصصات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة.
وطالب المجلس في جلسته العادية الـ 42 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، بتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات المهنية الوطنية من خارج الجامعة؛ لدعم جهودها في سد احتياجاتها التدريسية.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال، وطالب وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية، وتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - لتطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية، والعمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة، وتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
وفي الشأن التعليمي دعا المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، والعمل على إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة؛ لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.
وأصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، ودراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة، والتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص للمستثمرين، ودراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
وفي شأن تعليمي آخر طالب الشورى جامعة طيبة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تسخير قدراتها وإمكاناتها البحثية والعلمية والرقمية في سبيل إبراز الإرث الحضاري العظيم الذي تتفرّد به المدينة المنورة على غيرها من مدن العالم، ودعا الجامعة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف- لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي؛ بما يؤدي إلى التوسع في استحداث الأوقاف التي تسهم في تعزيز مواردها الذاتية، والإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، والعمل على رفع قيم مؤشر رضا المستفيدين عن خدماتها التدريبية والأكاديمية والجامعية.
وطالب في الشأن المالي والاقتصادي مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الإستراتيجية التي تمكنه من تحقيق مستهدفاته، والعمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة لها والتنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا.
وفيما يتعلق بشؤون الإعلام دعا مجلس الشورى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها، ودراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، وزيادة الجهود في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
وطالب المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتطوير آليات وإجراءات العمل المنظمة لمشاريع التخصيص وتحسين منظومة الحوكمة المتعلقة بها، والعمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.
وفي ذات الجلسة طالب مجلس الشورى في قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نُظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفز فرص التوطين.
وأهاب المجلس في الشأن الثقافي بمَجْمَعِ الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية العمل على استقطاب وتعيين كوادر بشرية متخصصة تتوافق مع طبيعة وحجم العمل في المجمع، والعمل على زيادة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات بما يحقق تنفيذ البرامج والأنشطة مع الجهات الدولية المتخصصة في مجالات عمله، وإنشاء منصة محاكاة رقمية افتراضية لمقتنياته الأثرية والتاريخية.
وفي قرار أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى المسارعة في إعداد الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة الساحلية، وإلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العَلَم الأزرق) بوصفه علامة دولية لنظافة الشواطئ وسلامتها.
وطالب المجلس في جلسته العادية الـ 42 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، بتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات المهنية الوطنية من خارج الجامعة؛ لدعم جهودها في سد احتياجاتها التدريسية.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال، وطالب وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية، وتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - لتطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية، والعمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة، وتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
وفي الشأن التعليمي دعا المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لدراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، والعمل على إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة؛ لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.
وأصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، ودراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة، والتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص للمستثمرين، ودراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
وفي شأن تعليمي آخر طالب الشورى جامعة طيبة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تسخير قدراتها وإمكاناتها البحثية والعلمية والرقمية في سبيل إبراز الإرث الحضاري العظيم الذي تتفرّد به المدينة المنورة على غيرها من مدن العالم، ودعا الجامعة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف- لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي؛ بما يؤدي إلى التوسع في استحداث الأوقاف التي تسهم في تعزيز مواردها الذاتية، والإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، والعمل على رفع قيم مؤشر رضا المستفيدين عن خدماتها التدريبية والأكاديمية والجامعية.
وطالب في الشأن المالي والاقتصادي مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الإستراتيجية التي تمكنه من تحقيق مستهدفاته، والعمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة لها والتنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا.
وفيما يتعلق بشؤون الإعلام دعا مجلس الشورى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها، ودراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، وزيادة الجهود في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
وطالب المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتطوير آليات وإجراءات العمل المنظمة لمشاريع التخصيص وتحسين منظومة الحوكمة المتعلقة بها، والعمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.
وفي ذات الجلسة طالب مجلس الشورى في قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نُظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفز فرص التوطين.
وأهاب المجلس في الشأن الثقافي بمَجْمَعِ الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية العمل على استقطاب وتعيين كوادر بشرية متخصصة تتوافق مع طبيعة وحجم العمل في المجمع، والعمل على زيادة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات بما يحقق تنفيذ البرامج والأنشطة مع الجهات الدولية المتخصصة في مجالات عمله، وإنشاء منصة محاكاة رقمية افتراضية لمقتنياته الأثرية والتاريخية.
وفي قرار أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى المسارعة في إعداد الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة الساحلية، وإلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العَلَم الأزرق) بوصفه علامة دولية لنظافة الشواطئ وسلامتها.
