نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية 17 % بنهاية الربع الثاني 2024 والرياض في الصدارة
متابعات _ الحقيقة _ سلطان الفيفي
سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 17.47 % بنهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40,697 ألف سجل مصدر، مقارنة بـ 34,645 ألف سجل تجاري في الفترة المماثلة من العام 2023، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام 2024.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية, بـ 16,535سجلًا تجاريًا, في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 10,325، تلتها الشرقية بـ 6,525، ثم المدينة المنورة 1,938, فالقصيم 1,326.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
وتسعى الوزارة إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين في بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وتهدف وزارة التجارة إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات مجلس التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقًا مفتوحة على مدار الساعة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية, بـ 16,535سجلًا تجاريًا, في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 10,325، تلتها الشرقية بـ 6,525، ثم المدينة المنورة 1,938, فالقصيم 1,326.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
وتسعى الوزارة إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين في بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وتهدف وزارة التجارة إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات مجلس التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقًا مفتوحة على مدار الساعة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
