أكاديميون: لا فَرق بين التقويم الدراسي للفصلين أو الثلاثة.. والإجازات تتأثر بالحج ورمضان
الحقيقة - متابعات :
أكد مختصون أن التقويم الدراسي الجديد يتواءم مع معطيات العصر ورؤية السعودية الطموحة، ويعزز من التراكم المعرفي لأبنائنا وبناتنا، ويشعل فتيل المنافسة والحماس بينهم، ويساعد في تحسين نتائج الاختبارات الدولية لأبنائنا وبناتنا، ويدفع باتجاه تقليص الفجوة التعليمية، وزيادة مساحات الحوار لأجيالنا، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الرقمية.
جاء ذلك بعد اعتماد وزارة التعليم التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة بدءًا من العام 46-1447، وتعميمه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات العموم ومجلس شؤون الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تضمنه من الإطار العام للتقويم الدراسي، والتقويم الدراسي التفصيلي، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والتعليم الفني، والمدارس الأهلية والعالمية والمدارس السعودية في الخارج.
وفيما يخص الإطار المنظم والتفصيلي للتقويم الدراسي يأتي نظام الفصول الدراسية المناسب للتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني الذي تم تحديده من قِبل مجالس الجامعات، ومن قِبل مجلس إدارة المؤسسة، وفق ما لديها من تشريعات منظمة واستقلالية منضبطة؛ إذ أعلنت الجامعات والمؤسسة سابقًا نظام الفصول المعتمدة لديها وفق المرونة الممنوحة لها، بما يتناسب مع خططها الدراسية ومستهدفاتها بفصلين دراسيَّين أو ثلاثة.
ووفق تعميم الوزارة وُضع تقويمان، واحد بثلاثة فصول لمدارس التعليم، والآخر بفصلين للمدارس الأجنبية والعالمية والأهلية المطبقة لنظام الفصلين وللجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. ويتضح عدم وجود فوارق بين المدة الزمنية والإجازات والبداية والنهاية، وأن نظام الفصول في التعليم العام ما هو إلا محطات تقييم لمستويات الطلاب التعليمية.
وأما بالنسبة للتعليم العام فبحسب ما أعلن سيستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام القادم، دون الإخلال بالضوابط المعتمدة للإطار الزمني المعلن.
ويتضح من خلال تفاصيل الإطار الزمني أن موضوع البداية والنهاية بالميلادي للسنوات الماضية لم يختلف كثيرًا عن السنوات الخمس القادمة، والتغيير لما بعد الحج بسبب الاختلاف مع التقويم الهجري الذي يصل لأكثر من أحد عشر يومًا، ومع إجازات رمضان وعيد الأضحى يصل العدد في الفارق لأكثر من هذا. والدراسة في عام 1451 تصل إلى نهاية شهر (صفر) وبداية شهر (ربيع الأول) بالهجري، وفي عام 1455 قد تصل لشهر أربعة.
جاء ذلك بعد اعتماد وزارة التعليم التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة بدءًا من العام 46-1447، وتعميمه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات العموم ومجلس شؤون الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تضمنه من الإطار العام للتقويم الدراسي، والتقويم الدراسي التفصيلي، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والتعليم الفني، والمدارس الأهلية والعالمية والمدارس السعودية في الخارج.
وفيما يخص الإطار المنظم والتفصيلي للتقويم الدراسي يأتي نظام الفصول الدراسية المناسب للتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني الذي تم تحديده من قِبل مجالس الجامعات، ومن قِبل مجلس إدارة المؤسسة، وفق ما لديها من تشريعات منظمة واستقلالية منضبطة؛ إذ أعلنت الجامعات والمؤسسة سابقًا نظام الفصول المعتمدة لديها وفق المرونة الممنوحة لها، بما يتناسب مع خططها الدراسية ومستهدفاتها بفصلين دراسيَّين أو ثلاثة.
ووفق تعميم الوزارة وُضع تقويمان، واحد بثلاثة فصول لمدارس التعليم، والآخر بفصلين للمدارس الأجنبية والعالمية والأهلية المطبقة لنظام الفصلين وللجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. ويتضح عدم وجود فوارق بين المدة الزمنية والإجازات والبداية والنهاية، وأن نظام الفصول في التعليم العام ما هو إلا محطات تقييم لمستويات الطلاب التعليمية.
وأما بالنسبة للتعليم العام فبحسب ما أعلن سيستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام القادم، دون الإخلال بالضوابط المعتمدة للإطار الزمني المعلن.
ويتضح من خلال تفاصيل الإطار الزمني أن موضوع البداية والنهاية بالميلادي للسنوات الماضية لم يختلف كثيرًا عن السنوات الخمس القادمة، والتغيير لما بعد الحج بسبب الاختلاف مع التقويم الهجري الذي يصل لأكثر من أحد عشر يومًا، ومع إجازات رمضان وعيد الأضحى يصل العدد في الفارق لأكثر من هذا. والدراسة في عام 1451 تصل إلى نهاية شهر (صفر) وبداية شهر (ربيع الأول) بالهجري، وفي عام 1455 قد تصل لشهر أربعة.
