" التجارة " تضبط عمالة مخالفة تقوم بتدوير الإطارات منتهية الصلاحية
الحقيقة - متابعات :
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، عمالة آسيوية مخالفة، اتخذت مستودعًا مخالفًا في مدينة بريدة معملاً لإعادة تدوير الإطارات منتهية الصلاحية والتالفة، دون ترخيص في موقع مخالف.
وشاركت الفرق الميدانية للوزارة، أمانة منطقة القصيم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمصادرة أكثر من 26 ألف إطار تالف قبل إعادة تدويرها لإنتاج منتجات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا لإتلافها، إضافة إلى إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، فيما أحالت المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم استدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري.
الجدير بالذكر أن العقوبات وفقًا لنظام مكافحة التستر تنص على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي، إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، عمالة آسيوية مخالفة، اتخذت مستودعًا مخالفًا في مدينة بريدة معملاً لإعادة تدوير الإطارات منتهية الصلاحية والتالفة، دون ترخيص في موقع مخالف.
وشاركت الفرق الميدانية للوزارة، أمانة منطقة القصيم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمصادرة أكثر من 26 ألف إطار تالف قبل إعادة تدويرها لإنتاج منتجات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا لإتلافها، إضافة إلى إغلاق المستودع المخالف لعدم وجود التراخيص النظامية، فيما أحالت المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم استدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري.
الجدير بالذكر أن العقوبات وفقًا لنظام مكافحة التستر تنص على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي، إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
