"رعاية ملكية: للنازحين 4 سنوات
تفتح المملكة العربية السعودية أبواب الأمل والرعاية، عن مشروع ريادي يضمن تكفل الدولة بجميع الرسوم والغرامات المتعلقة بالنازحين من دول الجوار لفترة تمتد إلى أربع سنوات.
أعلن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة في الثاني من أبريل لعام 2024م، عن مشروع ريادي يضمن تكفل الدولة برسوم الإقامة والغرامات وتصاريح العمل ونقل الخدمات وتحويل المهن، للنازحين
عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه
فضلاً عن الرسوم المفروضة على المؤسسات في القطاع الخاص اعتباراً من اللحظة التي يتم فيها تسوية أوضاعهم بصفة رسمية.
تضمن القرار تصفية كافة الديون المتراكمة على النازحين من الرسوم السابقة، بما فيها تلك المتعلقة بالمرافقين والعقوبات المالية المستحقة نتيجة أي مخالفات لقوانين الإقامة.
بهذا القرار، لا تؤكد المملكة وفاءها لمبادئ الأخوة والتضامن في أحلك الظروف فحسب، بل تؤكد أيضًا على موقعها كقائدة مؤثرة في عالم يتوق إلى المزيد من العمل الإنساني والتضامن الاجتماعي.
أعلن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة في الثاني من أبريل لعام 2024م، عن مشروع ريادي يضمن تكفل الدولة برسوم الإقامة والغرامات وتصاريح العمل ونقل الخدمات وتحويل المهن، للنازحين
عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه
فضلاً عن الرسوم المفروضة على المؤسسات في القطاع الخاص اعتباراً من اللحظة التي يتم فيها تسوية أوضاعهم بصفة رسمية.
تضمن القرار تصفية كافة الديون المتراكمة على النازحين من الرسوم السابقة، بما فيها تلك المتعلقة بالمرافقين والعقوبات المالية المستحقة نتيجة أي مخالفات لقوانين الإقامة.
بهذا القرار، لا تؤكد المملكة وفاءها لمبادئ الأخوة والتضامن في أحلك الظروف فحسب، بل تؤكد أيضًا على موقعها كقائدة مؤثرة في عالم يتوق إلى المزيد من العمل الإنساني والتضامن الاجتماعي.
