"التنفيذ تلزم الإسكان بتعويض أحد سكان العشيماء خلال 30 يومًا
أصدرت محكمة التنفيذ الإدارية في منطقة جازان تحذيرًا إلى فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمنطقة، ملزمة إياه بتطبيق القرار القضائي رقم (883) للعام 1439هـ خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره.
يتعلق الحكم بإلغاء قرار الفرع الخاص برفض تقديم تعويض للمواطن محمد بن أحمد بن حنبوش شوك على شكل أرض وقرض.
هذا القرار جاء في أعقاب افتتاح المحكمة بأيام قليلة، ويعتبر من بين أولى القرارات التي تصدرها، وذلك عقب سنوات من المعاناة التي واجهتها عائلة المواطن جراء تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ الأحكام، مما أعاد الأمل للأسرة مع بدء عمل المحكمة الجديدة.
ديوان المظالم بجازان كان قد أصدر سابقًا حكمًا قضائيًّا ضد الوزارة لتأخرها في تطبيق أمر ملكي يقضي بتعويض سكان حي العشيماء ومنجم الملح في جازان، والذي تقرر إخلاؤه مسبقًا.
تم إصدار الحكم بعد معاناة محمد شوك، الذي رفع قضية ضد الإسكان لعدم تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتعويض السكان بأرض وقرض نظرًا للإخلاء.
ويقر الحكم بأن قرار وزارة الإسكان بوقف التعويض يعد باطلاً، مؤكدًا على حق المواطن في تنفيذ الحكم وأن تصرفات الوزارة تعتبر مخالفة.
كما سبق "لشوك" أن قدم شكوى إلى ديوان المظالم في جازان ضد وزارة الإسكان بسبب تأخر تعويضه بقرض وأرض، عقب تلقيه تعويضًا بقيمة 47 ألفًا من الأمانة، وهو مبلغ لم يكن كافيًا لتأمين مسكن بديل، وردت وزارة الإسكان على الدعوى في 1439 إلى أن تأخر تنفيذ الأمر الملكي كان بسبب وجود منازل مسبقة على الأرض المخصصة لبناء ألف وحدة سكنية، المعروفة باسم الشواجرة.
يتعلق الحكم بإلغاء قرار الفرع الخاص برفض تقديم تعويض للمواطن محمد بن أحمد بن حنبوش شوك على شكل أرض وقرض.
هذا القرار جاء في أعقاب افتتاح المحكمة بأيام قليلة، ويعتبر من بين أولى القرارات التي تصدرها، وذلك عقب سنوات من المعاناة التي واجهتها عائلة المواطن جراء تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ الأحكام، مما أعاد الأمل للأسرة مع بدء عمل المحكمة الجديدة.
ديوان المظالم بجازان كان قد أصدر سابقًا حكمًا قضائيًّا ضد الوزارة لتأخرها في تطبيق أمر ملكي يقضي بتعويض سكان حي العشيماء ومنجم الملح في جازان، والذي تقرر إخلاؤه مسبقًا.
تم إصدار الحكم بعد معاناة محمد شوك، الذي رفع قضية ضد الإسكان لعدم تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتعويض السكان بأرض وقرض نظرًا للإخلاء.
ويقر الحكم بأن قرار وزارة الإسكان بوقف التعويض يعد باطلاً، مؤكدًا على حق المواطن في تنفيذ الحكم وأن تصرفات الوزارة تعتبر مخالفة.
كما سبق "لشوك" أن قدم شكوى إلى ديوان المظالم في جازان ضد وزارة الإسكان بسبب تأخر تعويضه بقرض وأرض، عقب تلقيه تعويضًا بقيمة 47 ألفًا من الأمانة، وهو مبلغ لم يكن كافيًا لتأمين مسكن بديل، وردت وزارة الإسكان على الدعوى في 1439 إلى أن تأخر تنفيذ الأمر الملكي كان بسبب وجود منازل مسبقة على الأرض المخصصة لبناء ألف وحدة سكنية، المعروفة باسم الشواجرة.