اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تبحث طلبات خمس مناطق

الحقيقة - الرياض
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اجتماعها التاسع عشر برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من أبرزها الطلبات الخاصة بالأسماء الجغرافية الواردة من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والقصيم، وعسير، وذلك وفق الاختصاصات المنوطة بها والمعايير الوطنية المعتمدة.
كما استعرضت اللجنة جهود التنسيق والتكامل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية، بهدف توحيد المرجعيات وتعزيز تكامل قواعد البيانات الخاصة بالأسماء الجغرافية بين الجهات الحكومية.
وأوصت اللجنة باعتماد قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مرجعًا وطنيًا موحدًا، لتكون الأساس الذي تستند إليه جميع قواعد البيانات ذات الصلة في الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد المرجعية الوطنية، ورفع مستوى حوكمة المعلومات الجيومكانية، وتحسين جودة البيانات وتكاملها.
وتتولى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، دراسة الأسماء الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق المعايير الوطنية، فيما تضطلع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمهام أمانة اللجنة، دعمًا لبناء قاعدة وطنية موثوقة للأسماء الجغرافية.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من أبرزها الطلبات الخاصة بالأسماء الجغرافية الواردة من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والقصيم، وعسير، وذلك وفق الاختصاصات المنوطة بها والمعايير الوطنية المعتمدة.
كما استعرضت اللجنة جهود التنسيق والتكامل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية، بهدف توحيد المرجعيات وتعزيز تكامل قواعد البيانات الخاصة بالأسماء الجغرافية بين الجهات الحكومية.
وأوصت اللجنة باعتماد قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مرجعًا وطنيًا موحدًا، لتكون الأساس الذي تستند إليه جميع قواعد البيانات ذات الصلة في الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد المرجعية الوطنية، ورفع مستوى حوكمة المعلومات الجيومكانية، وتحسين جودة البيانات وتكاملها.
وتتولى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، دراسة الأسماء الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق المعايير الوطنية، فيما تضطلع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمهام أمانة اللجنة، دعمًا لبناء قاعدة وطنية موثوقة للأسماء الجغرافية.