5.349 مليار ريال تعكس استمرار قوة الطلب على أدوات الدين الحكومية
الحقيقة - الرياض
أنهى المركز الوطني لإدارة الدين بنجاح استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي، بإجمالي تخصيص بلغ 5.349 مليار ريال، في خطوة تعكس استمرار قوة الطلب على أدوات الدين الحكومية، وترسخ مكانة السوق المحلية بوصفها أحد أبرز القنوات التمويلية الداعمة للاستدامة المالية.
وجاء الإصدار موزعًا على خمس شرائح متفاوتة الآجال؛ إذ استحوذت الشريحة الأولى، المستحقة في عام 2031، على النصيب الأكبر بقيمة 3.830 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية، المستحقة في عام 2033، نحو 515 مليون ريال، وسجلت الشريحة الثالثة، المستحقة في عام 2036، نحو 204 ملايين ريال.
كما خصصت 300 مليون ريال للشريحة الرابعة المستحقة في عام 2039، في حين بلغت قيمة الشريحة الخامسة، المستحقة في عام 2041، نحو 500 مليون ريال، بما يعكس تنوع آجال الاستحقاق لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز مرونة إدارة الدين العام.
ويؤكد نجاح الطرح استمرار الثقة التي تحظى بها الصكوك الحكومية السعودية، في ظل النهج الذي يتبعه المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإدارة الالتزامات المالية بكفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ورؤية المملكة 2030، ويعزز من عمق وتنافسية سوق الدين المحلية.
وجاء الإصدار موزعًا على خمس شرائح متفاوتة الآجال؛ إذ استحوذت الشريحة الأولى، المستحقة في عام 2031، على النصيب الأكبر بقيمة 3.830 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية، المستحقة في عام 2033، نحو 515 مليون ريال، وسجلت الشريحة الثالثة، المستحقة في عام 2036، نحو 204 ملايين ريال.
كما خصصت 300 مليون ريال للشريحة الرابعة المستحقة في عام 2039، في حين بلغت قيمة الشريحة الخامسة، المستحقة في عام 2041، نحو 500 مليون ريال، بما يعكس تنوع آجال الاستحقاق لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز مرونة إدارة الدين العام.
ويؤكد نجاح الطرح استمرار الثقة التي تحظى بها الصكوك الحكومية السعودية، في ظل النهج الذي يتبعه المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإدارة الالتزامات المالية بكفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ورؤية المملكة 2030، ويعزز من عمق وتنافسية سوق الدين المحلية.
