النيابة العامة: خفض حد الإفصاح عن الأموال إلى 40 ألف ريال
الحقيقة- الجبيل
أوضحت النيابة العامة أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بضوابط الإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية .
وبيّنت النيابة، عبر منصة إكس أن التعديل تضمّن خفض الحد الأدنى لقيمة الأموال والممتلكات التي تستوجب الإفصاح من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، حيث أصبح يتعيّن على المسافرين الإقرار عند حمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات، أو ما يماثلها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر .
وأكدت النيابة العامة أن الإفصاح يشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها، بهدف تعزيز الرقابة المالية والحد من جرائم غسل الأموال، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية .
وبيّنت النيابة، عبر منصة إكس أن التعديل تضمّن خفض الحد الأدنى لقيمة الأموال والممتلكات التي تستوجب الإفصاح من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، حيث أصبح يتعيّن على المسافرين الإقرار عند حمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات، أو ما يماثلها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي فأكثر .
وأكدت النيابة العامة أن الإفصاح يشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها، بهدف تعزيز الرقابة المالية والحد من جرائم غسل الأموال، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية .
