تعاون مشترك بين اللجان الزكوية والضريبية وجامعة الملك عبدالعزيز

الحقيقة – جدة
وقّعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية اليوم مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير مجالات التعاون العلمي والمهني، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتنمية الكفاءات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.
وجرى توقيع المذكرة بمقر جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني، ورئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.
وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وإثراء المحتوى العلمي والأكاديمي، ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة، إلى جانب تنفيذ المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع مستوى الكفاءة في مجال النزاعات الزكوية والضريبية والجمركية.
كما تشمل مجالات التعاون إجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتعزيز برامج الخدمة المجتمعية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يحقق التكامل بين الجانبين ويخدم الأهداف التنموية والمعرفية المشتركة.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود الطرفين في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير البيئة العلمية والمهنية، وتعزز من جودة المخرجات البحثية والتدريبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية ويرتقي بمستوى التخصص والكفاءة في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.
وجرى توقيع المذكرة بمقر جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني، ورئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.
وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وإثراء المحتوى العلمي والأكاديمي، ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة، إلى جانب تنفيذ المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع مستوى الكفاءة في مجال النزاعات الزكوية والضريبية والجمركية.
كما تشمل مجالات التعاون إجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتعزيز برامج الخدمة المجتمعية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يحقق التكامل بين الجانبين ويخدم الأهداف التنموية والمعرفية المشتركة.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود الطرفين في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير البيئة العلمية والمهنية، وتعزز من جودة المخرجات البحثية والتدريبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية ويرتقي بمستوى التخصص والكفاءة في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.