إجراءات تنظيمية تضمن حفظ الحقوق وتسهيل تصحيح أوضاع المباني القائمة وفق الاشتراطات البلدية
الحقيقة - نجران
أكدت أمانة منطقة نجران أهمية استكمال إجراءات تصحيح أوضاع المباني القديمة التي لا تتوفر لها رخص بناء أو فقدت وثائق تراخيصها قبل التقدم بطلبات الترميم وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم الإجراءات البلدية وضمان توافق المباني مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأوضحت الأمانة أن المباني التي يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن إنشاؤها يعود إلى فترة سابقة لأرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلديات التابعة لها ويتم التأكد من عدم وجود مخالفات إنشائية أو تنظيمية عليها يمكن معالجة وضعها وإصدار رخصة بناء لتصحيح وضع المبنى القائم دون احتساب مخالفة البناء من غير ترخيص باعتبار أن المبنى سبق أن صدر له ترخيص في فترة سابقة.
وأشارت إلى أن المباني التي يعود تاريخ إنشائها إلى مراحل لاحقة لبدء أرشفة التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية للتأكد من سلامة وضعها النظامي واستكمال المتطلبات اللازمة قبل إصدار الرخص المرتبطة بها.
وبيّنت الأمانة أنه في حال عدم التوصل إلى بيانات الرخصة القديمة بعد انتهاء مدة البحث المحددة وعدم وجود أي إشعارات سابقة بمخالفة البناء دون ترخيص في سجلات الرقابة البلدية يتم تمكين المستفيد من الاستفادة من خدمة تصحيح وضع مبنى قائم عبر منصة بلدي ومن ثم استكمال إصدار رخصة البناء بعد معالجة أي ملاحظات أو مخالفات إنشائية وتنظيمية إن وجدت.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي الأمانة لتطوير الخدمات البلدية ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات التنظيمية ومعالجة أوضاع المباني القائمة بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن المباني التي يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن إنشاؤها يعود إلى فترة سابقة لأرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلديات التابعة لها ويتم التأكد من عدم وجود مخالفات إنشائية أو تنظيمية عليها يمكن معالجة وضعها وإصدار رخصة بناء لتصحيح وضع المبنى القائم دون احتساب مخالفة البناء من غير ترخيص باعتبار أن المبنى سبق أن صدر له ترخيص في فترة سابقة.
وأشارت إلى أن المباني التي يعود تاريخ إنشائها إلى مراحل لاحقة لبدء أرشفة التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية للتأكد من سلامة وضعها النظامي واستكمال المتطلبات اللازمة قبل إصدار الرخص المرتبطة بها.
وبيّنت الأمانة أنه في حال عدم التوصل إلى بيانات الرخصة القديمة بعد انتهاء مدة البحث المحددة وعدم وجود أي إشعارات سابقة بمخالفة البناء دون ترخيص في سجلات الرقابة البلدية يتم تمكين المستفيد من الاستفادة من خدمة تصحيح وضع مبنى قائم عبر منصة بلدي ومن ثم استكمال إصدار رخصة البناء بعد معالجة أي ملاحظات أو مخالفات إنشائية وتنظيمية إن وجدت.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي الأمانة لتطوير الخدمات البلدية ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات التنظيمية ومعالجة أوضاع المباني القائمة بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
