أمانة جدة تغلق معملًا عشوائيًا وتتلف 20 طنًا فاسدًا
الحقيقة - جدة
أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 20 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت في حي المحاميد شرق المحافظة، وأسفرت عن إغلاق معمل مخالف لإنتاج المعجنات والحلويات يعمل داخل موقع غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية والبلدية.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت المعمل المخالف داخل عمارة سكنية، حيث كان يُستخدم لإنتاج المعجنات والحلويات في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، وتبين وجود مواد غذائية وأولية متعفنة وأخرى مخزنة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تعرض بعضها لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام.
وبيّنت أن بلدية أم السلم الفرعية قامت بإتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إتلاف الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتجهيز، كما جرى إغلاق الموقع بالكامل ووضع إشعار بالإغلاق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وشاركت في الحملة عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني.
وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الأنشطة المخالفة التي تمس الصحة العامة وسلامة المستهلك، والحد من الممارسات غير النظامية داخل الأحياء السكنية، حفاظًا على سلامة المجتمع وجودة الغذاء.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت المعمل المخالف داخل عمارة سكنية، حيث كان يُستخدم لإنتاج المعجنات والحلويات في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، وتبين وجود مواد غذائية وأولية متعفنة وأخرى مخزنة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تعرض بعضها لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام.
وبيّنت أن بلدية أم السلم الفرعية قامت بإتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إتلاف الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتجهيز، كما جرى إغلاق الموقع بالكامل ووضع إشعار بالإغلاق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وشاركت في الحملة عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني.
وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الأنشطة المخالفة التي تمس الصحة العامة وسلامة المستهلك، والحد من الممارسات غير النظامية داخل الأحياء السكنية، حفاظًا على سلامة المجتمع وجودة الغذاء.
