وزارة الصناعة تسرّع معالجة طلبات الإعفاء الجمركي للمصانع
الحقيقة - الرياض
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي، ضمن جهودها الرامية إلى دعم المصانع الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
وشملت الطلبات المعالجة 3,622 بندًا للمواد الأولية، و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، في إطار الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي ودعم نمو القطاع.
وأكدت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز التوسع الصناعي، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، من خلال إجراءات رقمية ميسّرة عبر منصة "صناعي".
وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من إعفاءات جمركية تشمل الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي، ضمن جهودها الرامية إلى دعم المصانع الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
وشملت الطلبات المعالجة 3,622 بندًا للمواد الأولية، و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، في إطار الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي ودعم نمو القطاع.
وأكدت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز التوسع الصناعي، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، من خلال إجراءات رقمية ميسّرة عبر منصة "صناعي".
وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من إعفاءات جمركية تشمل الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.
