وزير التجارة يُقر عقوبات مباشرة على مخالفي إيداع القوائم المالية
الحقيقة - الرياض
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على الشركات المخالفة لواجب إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز الامتثال لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على تطبيق غرامات مالية تختلف بحسب نوع الشركة ورأس المال وعدد المسؤولين عن إدارتها، مع استثناء الشركات المساهمة المدرجة من العقوبات الجديدة.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر تخفيض الغرامات، إذ تبلغ 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، وتنخفض إلى ألفي ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
كما حدد القرار غرامات للشركات الأخرى تبدأ من 8 آلاف ريال وتصل إلى 12 ألف ريال وفقًا لرأس المال وعدد المديرين، فيما تُفرض على الشركات المساهمة غير المدرجة غرامات تصل إلى 20 ألف ريال بحسب حجم رأس المال.
واكتفى القرار بعقوبة الإنذار لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، مع زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب القرار الأول الصفة القطعية.
وأكد القرار اعتماد آلية التبليغ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على الشركات المخالفة لواجب إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز الامتثال لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على تطبيق غرامات مالية تختلف بحسب نوع الشركة ورأس المال وعدد المسؤولين عن إدارتها، مع استثناء الشركات المساهمة المدرجة من العقوبات الجديدة.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر تخفيض الغرامات، إذ تبلغ 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، وتنخفض إلى ألفي ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
كما حدد القرار غرامات للشركات الأخرى تبدأ من 8 آلاف ريال وتصل إلى 12 ألف ريال وفقًا لرأس المال وعدد المديرين، فيما تُفرض على الشركات المساهمة غير المدرجة غرامات تصل إلى 20 ألف ريال بحسب حجم رأس المال.
واكتفى القرار بعقوبة الإنذار لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، مع زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب القرار الأول الصفة القطعية.
وأكد القرار اعتماد آلية التبليغ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..
