وزارة البلديات والإسكان تعتمد لائحة رسوم العقارات الشاغرة
الحقيقة - الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اليوم اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، وتعزيز التوازن في السوق العقاري، ضمن جهود تنظيم العرض والطلب وتحفيز الاستفادة من المباني غير المستغلة.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها لاحقًا بقرار من الوزير، وفق مؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.
وبيّنت اللائحة أن المبنى يُعد شاغرًا عند عدم استخدامه لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، فيما يُفرض رسم سنوي لا يتجاوز 5% من قيمة المبنى، استنادًا إلى أجرة المثل ومتوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات الخارجة عن إرادة المالك، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية، مع إتاحة حق الاعتراض وتحديد مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان وتعزيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها لاحقًا بقرار من الوزير، وفق مؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.
وبيّنت اللائحة أن المبنى يُعد شاغرًا عند عدم استخدامه لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، فيما يُفرض رسم سنوي لا يتجاوز 5% من قيمة المبنى، استنادًا إلى أجرة المثل ومتوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات الخارجة عن إرادة المالك، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية، مع إتاحة حق الاعتراض وتحديد مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان وتعزيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.
