العُلا تطلق جمعيتين لدعم الشباب وقطاع الإسكان التنموي
الحقيقة - العُلا -
تشهد محافظة العُلا حراكًا تنمويًا متواصلًا مع إطلاق جمعيتين أهليتين جديدتين تُعنى كل منهما بدعم مسارات مختلفة من التنمية المجتمعية، في خطوة تعكس تنامي دور القطاع غير الربحي في تعزيز التنمية المحلية.
وتستهدف إحدى الجمعيتين تمكين فئة الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة تُركّز على تنمية المهارات الرقمية والمهنية، إلى جانب دعم المبادرات الريادية التي تسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقلال المالي. كما تعمل على بناء شراكات فاعلة مع جهات متعددة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في العمل التنموي.
وتتبنى الجمعية نهجًا حديثًا في العمل غير الربحي، يقوم على تحويل المستفيدين إلى عناصر منتجة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، بدلًا من الاقتصار على تقديم المساعدات التقليدية.
في المقابل، تركّز الجمعية الأخرى على دعم قطاع الإسكان التنموي من خلال تنفيذ برامج لترميم المنازل وتحسين بيئات السكن للأسر المستحقة، إلى جانب مبادرات تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ورفع مستوى جودة الحياة.
ويأتي إطلاق هاتين الجمعيتين ضمن سياق الجهود المتكاملة لتطوير القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الأفراد وتحفيز المشاركة المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وتجسد هذه الخطوة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر التنموي وتحقيق استدامة المبادرات في مختلف المجالات.
وتستهدف إحدى الجمعيتين تمكين فئة الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة تُركّز على تنمية المهارات الرقمية والمهنية، إلى جانب دعم المبادرات الريادية التي تسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقلال المالي. كما تعمل على بناء شراكات فاعلة مع جهات متعددة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في العمل التنموي.
وتتبنى الجمعية نهجًا حديثًا في العمل غير الربحي، يقوم على تحويل المستفيدين إلى عناصر منتجة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، بدلًا من الاقتصار على تقديم المساعدات التقليدية.
في المقابل، تركّز الجمعية الأخرى على دعم قطاع الإسكان التنموي من خلال تنفيذ برامج لترميم المنازل وتحسين بيئات السكن للأسر المستحقة، إلى جانب مبادرات تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ورفع مستوى جودة الحياة.
ويأتي إطلاق هاتين الجمعيتين ضمن سياق الجهود المتكاملة لتطوير القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الأفراد وتحفيز المشاركة المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وتجسد هذه الخطوة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر التنموي وتحقيق استدامة المبادرات في مختلف المجالات.
