اشتراطات بلدية محدثة تنظم منح المهلة التصحيحية قبل تطبيق العقوبات
الحقيقة - مكة المكرمة
أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات واللوائح البلدية، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تعزيز السلامة وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت أن تحديث جدول الجزاءات يهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع الشفافية، مع تطبيق نظام المهلة التصحيحية في بعض المخالفات غير الجسيمة قبل فرض الجزاء، مع التدرج في العقوبات عند التكرار.
وبيّنت أن المخالفات الجسيمة المرتبطة بالصحة والسلامة تُطبق عليها الجزاءات بشكل مباشر دون مهلة، فيما تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة فرصة للتصحيح وفق ضوابط محددة.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على الاشتراطات البلدية والاستفادة من المهلة التصحيحية عند توفرها، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير الرقابة البلدية ورفع مستوى الامتثال..
وأوضحت أن تحديث جدول الجزاءات يهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع الشفافية، مع تطبيق نظام المهلة التصحيحية في بعض المخالفات غير الجسيمة قبل فرض الجزاء، مع التدرج في العقوبات عند التكرار.
وبيّنت أن المخالفات الجسيمة المرتبطة بالصحة والسلامة تُطبق عليها الجزاءات بشكل مباشر دون مهلة، فيما تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة فرصة للتصحيح وفق ضوابط محددة.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على الاشتراطات البلدية والاستفادة من المهلة التصحيحية عند توفرها، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير الرقابة البلدية ورفع مستوى الامتثال..
