تشديد رقابي يُسفر عن معاقبة 14 مكتب استقدام لمخالفات نظامية
الحقيقة - مكة المكرمة
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في إحكام الرقابة على قطاع الاستقدام، حيث أسفرت جولاتها التفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026 عن رصد مخالفات على عدد من مكاتب وشركات الاستقدام، واتخاذ إجراءات نظامية بحق 14 مكتبًا.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت إيقاف نشاط 3 مكاتب بشكل فوري، إلى جانب سحب تراخيص 11 مكتبًا بعد عدم التزامها بتصحيح أوضاعها خلال الفترة المحددة، رغم منحها مهلة لمعالجة المخالفات.
وبيّنت أن المخالفات تنوعت بين الإخلال بضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، والتأخر في إعادة المستحقات المالية للعملاء، إضافة إلى ضعف الاستجابة لشكاوى المستفيدين وعدم معالجتها بالشكل المطلوب.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال ورفع جودة الخدمات في سوق العمل، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق بيئة تعاقدية قائمة على الشفافية والموثوقية.
وشددت على استمرار عمليات المتابعة والتقييم الدوري لأداء مكاتب الاستقدام، مع تطبيق العقوبات بحق المخالفين دون تهاون، داعية المستفيدين إلى إتمام تعاملاتهم عبر منصة "مساند" المعتمدة، والاستفادة من خدماتها في التعاقد وتقديم البلاغات ومتابعتها.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت إيقاف نشاط 3 مكاتب بشكل فوري، إلى جانب سحب تراخيص 11 مكتبًا بعد عدم التزامها بتصحيح أوضاعها خلال الفترة المحددة، رغم منحها مهلة لمعالجة المخالفات.
وبيّنت أن المخالفات تنوعت بين الإخلال بضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، والتأخر في إعادة المستحقات المالية للعملاء، إضافة إلى ضعف الاستجابة لشكاوى المستفيدين وعدم معالجتها بالشكل المطلوب.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال ورفع جودة الخدمات في سوق العمل، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق بيئة تعاقدية قائمة على الشفافية والموثوقية.
وشددت على استمرار عمليات المتابعة والتقييم الدوري لأداء مكاتب الاستقدام، مع تطبيق العقوبات بحق المخالفين دون تهاون، داعية المستفيدين إلى إتمام تعاملاتهم عبر منصة "مساند" المعتمدة، والاستفادة من خدماتها في التعاقد وتقديم البلاغات ومتابعتها.
