بدء إلزام المنشآت بنسب توطين أعلى في المبيعات والتسويق
الحقيقة - مكة المكرمة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في وظائف التسويق والمبيعات اعتبارًا من اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وذلك عقب انتهاء المهلة التصحيحية الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص.
ويستهدف القرار زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في هذه المجالات، حيث تم تحديد نسبة التوطين بـ60% في وظائف التسويق والمبيعات، مع تطبيق القرار على المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر ضمن هذه المهن.
كما أقرت الوزارة حدًا أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين في وظائف التسويق، بهدف تعزيز جودة الفرص الوظيفية واستقرارها.
وتشمل قائمة المهن المستهدفة في قطاع التسويق عددًا من الوظائف، من أبرزها: إدارة التسويق، والإعلان، والعلاقات العامة، والتصميم الإبداعي، إلى جانب التصوير الفوتوغرافي. وفي جانب المبيعات، تضم القائمة وظائف الإدارة البيعية، ومندوبي المبيعات بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى وظائف البيع التقني والتجاري.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت الأدلة الإجرائية المرتبطة بالقرار عبر منصتها الإلكترونية، متضمنة تفاصيل آليات التطبيق واحتساب نسب التوطين، إلى جانب العقوبات المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود مستمرة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتها في القطاعات الحيوية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل مستدامة.
ويستهدف القرار زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في هذه المجالات، حيث تم تحديد نسبة التوطين بـ60% في وظائف التسويق والمبيعات، مع تطبيق القرار على المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر ضمن هذه المهن.
كما أقرت الوزارة حدًا أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين في وظائف التسويق، بهدف تعزيز جودة الفرص الوظيفية واستقرارها.
وتشمل قائمة المهن المستهدفة في قطاع التسويق عددًا من الوظائف، من أبرزها: إدارة التسويق، والإعلان، والعلاقات العامة، والتصميم الإبداعي، إلى جانب التصوير الفوتوغرافي. وفي جانب المبيعات، تضم القائمة وظائف الإدارة البيعية، ومندوبي المبيعات بمختلف تخصصاتهم، إضافة إلى وظائف البيع التقني والتجاري.
وأوضحت الوزارة أنها نشرت الأدلة الإجرائية المرتبطة بالقرار عبر منصتها الإلكترونية، متضمنة تفاصيل آليات التطبيق واحتساب نسب التوطين، إلى جانب العقوبات المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود مستمرة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتها في القطاعات الحيوية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل مستدامة.
