المحتوى المحلي يطبق آلية جديدة لوزن المحتوى في الاستشارات والتقنية
الحقيقة - مكة المكرمة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن بدء تطبيق آلية جديدة لاحتساب المحتوى المحلي ضمن التقييمات المالية للمنافسات الحكومية في مجالي الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستتضمن إلزام الجهات المتقدمة لمنافسات الاستشارات الإدارية بتحقيق حد أدنى من المحتوى المحلي على مستوى المنشأة بنسبة لا تقل عن 30%، على أن يتم التحقق من ذلك عبر شهادة المحتوى المحلي ضمن مستندات العرض الفني، مع استبعاد أي عرض لا يستوفي النسبة المطلوبة.
وبيّنت أن التطبيق سيبدأ اعتبارًا من 1 أبريل 2027 للمنافسات التي تتجاوز قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، على أن يتم لاحقًا توسيع النطاق ليشمل المنافسات التي تبدأ من 5 ملايين ريال فأكثر اعتبارًا من 1 يناير 2028.
وفيما يخص قطاع خدمات تقنية المعلومات، أفادت الهيئة بأنه سيتم إدخال آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي اعتبارًا من التاريخ نفسه، للمنافسات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال فأكثر، دون فرض حد أدنى لنسبة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة في هذه المرحلة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لتطوير أدوات تنظيم المحتوى المحلي، وتحفيز توطين قطاعات الاستشارات وتقنية المعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في المشاريع الحكومية..
وأوضحت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستتضمن إلزام الجهات المتقدمة لمنافسات الاستشارات الإدارية بتحقيق حد أدنى من المحتوى المحلي على مستوى المنشأة بنسبة لا تقل عن 30%، على أن يتم التحقق من ذلك عبر شهادة المحتوى المحلي ضمن مستندات العرض الفني، مع استبعاد أي عرض لا يستوفي النسبة المطلوبة.
وبيّنت أن التطبيق سيبدأ اعتبارًا من 1 أبريل 2027 للمنافسات التي تتجاوز قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، على أن يتم لاحقًا توسيع النطاق ليشمل المنافسات التي تبدأ من 5 ملايين ريال فأكثر اعتبارًا من 1 يناير 2028.
وفيما يخص قطاع خدمات تقنية المعلومات، أفادت الهيئة بأنه سيتم إدخال آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي اعتبارًا من التاريخ نفسه، للمنافسات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال فأكثر، دون فرض حد أدنى لنسبة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة في هذه المرحلة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لتطوير أدوات تنظيم المحتوى المحلي، وتحفيز توطين قطاعات الاستشارات وتقنية المعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في المشاريع الحكومية..
