مؤشر قياس 2026 يعزز جودة المحتوى والخدمات الرقمية الحكومية
الحقيقة - مكة المكرمة
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية تدشين نسخة عام 2026 من مؤشر قياس التحول الرقمي، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بتجربة المستفيد ودعم تنافسية المملكة عالميًا.
وبيّن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن المؤشر تطوّر ليكون أداة تمكينية تتجاوز قياس الامتثال، حيث يركز على تحقيق أثر فعلي في جودة الخدمات الرقمية، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير قدراتها التقنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن دورة 2026 تأتي امتدادًا لمسار التطوير المستمر في منهجية القياس، مشيرًا إلى تحديث وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي بالتعاون مع خبراء ومختصين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي.
وأضاف أن الهيئة أدرجت مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي كمؤشر فرعي ضمن الدورة الجديدة، بهدف تحسين جودة المحتوى الرقمي، وتعزيز كفاءة إدارته، وتقليل التكرار في المؤشرات المعتمدة.
وانطلقت أعمال الدورة من خلال ورشة تعريفية افتراضية شهدت مشاركة أكثر من 2800 مختص يمثلون 249 جهة حكومية، تضمنت استعراض منهجية القياس والتحديثات الجديدة، إلى جانب الخطة الزمنية لتنفيذ المؤشر.
ويأتي إطلاق المؤشر لهذا العام استكمالًا للدورات السابقة، حيث شهدت نسخة 2025 مشاركة 240 جهة حكومية، وبلغت نسبة المؤشر 88.30%، فيما وصلت 26 جهة إلى مرحلة الإبداع، في مؤشر يعكس تطور ونضج المنظومة الرقمية في القطاع الحكومي.
وبيّن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن المؤشر تطوّر ليكون أداة تمكينية تتجاوز قياس الامتثال، حيث يركز على تحقيق أثر فعلي في جودة الخدمات الرقمية، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير قدراتها التقنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن دورة 2026 تأتي امتدادًا لمسار التطوير المستمر في منهجية القياس، مشيرًا إلى تحديث وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي بالتعاون مع خبراء ومختصين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي.
وأضاف أن الهيئة أدرجت مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي كمؤشر فرعي ضمن الدورة الجديدة، بهدف تحسين جودة المحتوى الرقمي، وتعزيز كفاءة إدارته، وتقليل التكرار في المؤشرات المعتمدة.
وانطلقت أعمال الدورة من خلال ورشة تعريفية افتراضية شهدت مشاركة أكثر من 2800 مختص يمثلون 249 جهة حكومية، تضمنت استعراض منهجية القياس والتحديثات الجديدة، إلى جانب الخطة الزمنية لتنفيذ المؤشر.
ويأتي إطلاق المؤشر لهذا العام استكمالًا للدورات السابقة، حيث شهدت نسخة 2025 مشاركة 240 جهة حكومية، وبلغت نسبة المؤشر 88.30%، فيما وصلت 26 جهة إلى مرحلة الإبداع، في مؤشر يعكس تطور ونضج المنظومة الرقمية في القطاع الحكومي.
