قطاع السياحة في المدينة المنورة يشهد نموًا متسارعًا ويعزّز جاذبية الاستثمار
الحقيقة - المدينة المنورة
يواصل قطاع السياحة في منطقة المدينة المنورة تسجيل معدلات نمو متصاعدة، مدعومًا بارتفاع أعداد الزوار، وتوسع المشروعات التنموية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأظهرت بيانات عام 2025 تحقيق المنطقة أداءً سياحيًا لافتًا، حيث تخطى عدد الزوار حاجز 21 مليون زائر، مقارنة بنحو 18.8 مليون زائر خلال عام 2024، بالتزامن مع التوسع في الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة.
وسجلت مرافق الضيافة نموًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة نحو 610 مرافق خلال العام ذاته، بنسبة زيادة بلغت 35%، فيما تجاوز عدد الغرف المرخصة 76 ألف غرفة، بارتفاع قدره 24%، ما يعكس استعداد القطاع لمواكبة الطلب المتنامي.
وفي الجانب الاقتصادي، ارتفع حجم الإنفاق السياحي السنوي بنسبة 22% ليصل إلى نحو 52 مليار ريال خلال عام 2025، كما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع قرابة 27.9 مليار ريال، مقارنة بـ 17.6 مليار ريال في عام 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 12.2%، في مؤشر واضح على تنامي الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
كما شهدت الخدمات المساندة تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد وكالات السفر والسياحة 240 وكالة، محققة نموًا بنسبة 29%، ما يعزز تكامل المنظومة السياحية في المنطقة.
ويُعزى هذا النمو إلى عدد من العوامل الداعمة، من أبرزها استمرار الطلب على مدار العام، وتكثيف الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تنويع الفرص في قطاعات الضيافة، والإعاشة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة.
وفي السياق ذاته، تشهد المدينة المنورة تنفيذ ما يقارب 280 مشروعًا تنمويًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليار ريال، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحوّل القطاع السياحي في المنطقة نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على تنويع المنتجات السياحية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي، بما يوفر فرصًا استثمارية متعددة ذات عوائد مستقرة على المديين المتوسط والطويل.
وأظهرت بيانات عام 2025 تحقيق المنطقة أداءً سياحيًا لافتًا، حيث تخطى عدد الزوار حاجز 21 مليون زائر، مقارنة بنحو 18.8 مليون زائر خلال عام 2024، بالتزامن مع التوسع في الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة.
وسجلت مرافق الضيافة نموًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة نحو 610 مرافق خلال العام ذاته، بنسبة زيادة بلغت 35%، فيما تجاوز عدد الغرف المرخصة 76 ألف غرفة، بارتفاع قدره 24%، ما يعكس استعداد القطاع لمواكبة الطلب المتنامي.
وفي الجانب الاقتصادي، ارتفع حجم الإنفاق السياحي السنوي بنسبة 22% ليصل إلى نحو 52 مليار ريال خلال عام 2025، كما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع قرابة 27.9 مليار ريال، مقارنة بـ 17.6 مليار ريال في عام 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 12.2%، في مؤشر واضح على تنامي الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
كما شهدت الخدمات المساندة تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد وكالات السفر والسياحة 240 وكالة، محققة نموًا بنسبة 29%، ما يعزز تكامل المنظومة السياحية في المنطقة.
ويُعزى هذا النمو إلى عدد من العوامل الداعمة، من أبرزها استمرار الطلب على مدار العام، وتكثيف الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تنويع الفرص في قطاعات الضيافة، والإعاشة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة.
وفي السياق ذاته، تشهد المدينة المنورة تنفيذ ما يقارب 280 مشروعًا تنمويًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليار ريال، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحوّل القطاع السياحي في المنطقة نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على تنويع المنتجات السياحية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المحلي، بما يوفر فرصًا استثمارية متعددة ذات عوائد مستقرة على المديين المتوسط والطويل.
