وزارة التجارة توضح معايير إعفاء المنشآت متناهية الصغر من المتطلبات المالية
الحقيقة - الرياض
أوضحت وزارة التجارة السعودية معايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع حسابات، وذلك ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على المنشآت وتعزيز بيئة الأعمال.
وبيّنت الوزارة أن المعايير ترتكز على حجم المنشأة وتصنيفها، ومستوى الإيرادات السنوية، وإجمالي الأصول، وعدد الموظفين، إضافةً إلى طبيعة النشاط ومستوى التعقيد المالي، على أن تكون المنشأة ضمن الفئات غير المدرجة أو غير الخاضعة لالتزامات رقابية خاصة.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف المتطلبات النظامية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتحفيز بيئة الاستثمار في المملكة.
أوضحت وزارة التجارة السعودية معايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع حسابات، وذلك ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على المنشآت وتعزيز بيئة الأعمال.
وبيّنت الوزارة أن المعايير ترتكز على حجم المنشأة وتصنيفها، ومستوى الإيرادات السنوية، وإجمالي الأصول، وعدد الموظفين، إضافةً إلى طبيعة النشاط ومستوى التعقيد المالي، على أن تكون المنشأة ضمن الفئات غير المدرجة أو غير الخاضعة لالتزامات رقابية خاصة.
ويأتي هذا الإعفاء في إطار دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف المتطلبات النظامية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتحفيز بيئة الاستثمار في المملكة.
