“البيئة” تطلق خدمة ترخيص الآبار لتعزيز كفاءة الاستخدام
الحقيقة - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة ترخيص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الحوكمة المائية وتمكين المستفيدين من الوصول المنظم إلى الموارد الجوفية، وفق أطر نظامية توازن بين الاحتياج التنموي والحفاظ البيئي.
وتستهدف الخدمة تنظيم عمليات الاستفادة من المياه الجوفية عبر إصدار تصاريح متكاملة تشمل حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها، بما يواكب تنوع الاستخدامات، بدءًا من تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية، مرورًا بسقيا الحيوانات، ووصولًا إلى دعم الأنشطة الزراعية والعمرانية والصناعية.
ويأتي ذلك ضمن منهجية تراعي الحد الأدنى من التوازن البيئي، بما يسهم في الحد من الاستنزاف غير المنظم للمخزون المائي.
وتعكس هذه المبادرة توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية، ترتكز على الاستدامة والكفاءة، من خلال ضبط آليات الترخيص وتعزيز الامتثال، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه في ظل التحديات البيئية والمناخية.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الخدمة التزامها بتبني حلول تنظيمية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة، وتضمن استمرارية الموارد الحيوية للأجيال القادمة، في إطار رؤية وطنية تضع الأمن المائي ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة ترخيص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الحوكمة المائية وتمكين المستفيدين من الوصول المنظم إلى الموارد الجوفية، وفق أطر نظامية توازن بين الاحتياج التنموي والحفاظ البيئي.
وتستهدف الخدمة تنظيم عمليات الاستفادة من المياه الجوفية عبر إصدار تصاريح متكاملة تشمل حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها، بما يواكب تنوع الاستخدامات، بدءًا من تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية، مرورًا بسقيا الحيوانات، ووصولًا إلى دعم الأنشطة الزراعية والعمرانية والصناعية.
ويأتي ذلك ضمن منهجية تراعي الحد الأدنى من التوازن البيئي، بما يسهم في الحد من الاستنزاف غير المنظم للمخزون المائي.
وتعكس هذه المبادرة توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية، ترتكز على الاستدامة والكفاءة، من خلال ضبط آليات الترخيص وتعزيز الامتثال، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه في ظل التحديات البيئية والمناخية.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الخدمة التزامها بتبني حلول تنظيمية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة، وتضمن استمرارية الموارد الحيوية للأجيال القادمة، في إطار رؤية وطنية تضع الأمن المائي ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
