منظومة النقل السعودية تعزز جاهزية الأسطول البري
الحقيقة - الرياض
عزّزت منظومة النقل والخدمات اللوجستية جاهزية الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، عبر إزالة الصعوبات والمعوقات وتسهيل عمليات النقل، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت حركة الشاحنات أرقامًا قياسية، حيث تجاوز عدد الشاحنات المغادرة إلى دول المجلس 88,109 شاحنات خلال الفترة من 1 إلى 25 مارس، وفق إحصاءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع توقعات بارتفاعها نتيجة زيادة القدرات التشغيلية وتوسّع خدمات النقل بالعبور.
وشملت الجهود رفع الجاهزية في المنافذ، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات، إلى جانب زيادة الشاحنات المعتمدة في خدمات الترانزيت، بما يدعم مرونة القطاع واستجابته للمتغيرات.
وأكد رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة ريان مصطفى عبدالوهاب قطب أن قدرات الأسطول السعودي تعزز التكامل اللوجستي بين المملكة ودول المجلس، وتسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مشيدًا بالدعم الحكومي الذي مكّن القطاع من تحقيق هذه النتائج.
من جهته، أوضح عضو مجلس اللوجستيات ورئيس فريق التجارة عبر الحدود إبراهيم عقيلي أن المبادرات النوعية أسهمت في تعزيز حركة البضائع ورفع كفاءة الأصول اللوجستية، مشيرًا إلى إطلاق ممرات لوجستية عبر الخطوط الحديدية السعودية سار تربط الموانئ بالمنافذ البرية، إلى جانب تفعيل حلول النقل المشترك البري والجوي، وإضافة خطوط ملاحية جديدة في الموانئ.
كما شملت المبادرات دعم الخدمات البحرية عبر الهيئة العامة للموانئ، من خلال تقديم خدمات متكاملة للسفن في موانئ المنطقة الشرقية، بما يضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطط تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب التوسع في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
عزّزت منظومة النقل والخدمات اللوجستية جاهزية الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، عبر إزالة الصعوبات والمعوقات وتسهيل عمليات النقل، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت حركة الشاحنات أرقامًا قياسية، حيث تجاوز عدد الشاحنات المغادرة إلى دول المجلس 88,109 شاحنات خلال الفترة من 1 إلى 25 مارس، وفق إحصاءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع توقعات بارتفاعها نتيجة زيادة القدرات التشغيلية وتوسّع خدمات النقل بالعبور.
وشملت الجهود رفع الجاهزية في المنافذ، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات، إلى جانب زيادة الشاحنات المعتمدة في خدمات الترانزيت، بما يدعم مرونة القطاع واستجابته للمتغيرات.
وأكد رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة ريان مصطفى عبدالوهاب قطب أن قدرات الأسطول السعودي تعزز التكامل اللوجستي بين المملكة ودول المجلس، وتسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مشيدًا بالدعم الحكومي الذي مكّن القطاع من تحقيق هذه النتائج.
من جهته، أوضح عضو مجلس اللوجستيات ورئيس فريق التجارة عبر الحدود إبراهيم عقيلي أن المبادرات النوعية أسهمت في تعزيز حركة البضائع ورفع كفاءة الأصول اللوجستية، مشيرًا إلى إطلاق ممرات لوجستية عبر الخطوط الحديدية السعودية سار تربط الموانئ بالمنافذ البرية، إلى جانب تفعيل حلول النقل المشترك البري والجوي، وإضافة خطوط ملاحية جديدة في الموانئ.
كما شملت المبادرات دعم الخدمات البحرية عبر الهيئة العامة للموانئ، من خلال تقديم خدمات متكاملة للسفن في موانئ المنطقة الشرقية، بما يضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطط تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب التوسع في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
