أكثر من ألف قاضٍ في دبلوم القانون المدني لتعزيز جودة الأحكام القضائية
الحقيقة – الرياض
يتجاوز عدد القضاة الملتحقين ببرنامج الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، (1000) قاضٍ من مختلف درجات السلك القضائي، ضمن برنامج تدريبي متخصص يضم (21) مقررًا بإجمالي (380) ساعة تدريبية، يقدّمها نخبة من المختصين في القانون المدني.
وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشّن البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام القضائية.
ويهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، إلى جانب رفع جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يعزز استقرار المعاملات ويسهم في وضوح الأحكام وإمكانية التنبؤ بها.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إضافة إلى التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يدعم سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي.
واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، فيما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة إلى جانب المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026م، ضمن خطة تطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.
يتجاوز عدد القضاة الملتحقين ببرنامج الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، (1000) قاضٍ من مختلف درجات السلك القضائي، ضمن برنامج تدريبي متخصص يضم (21) مقررًا بإجمالي (380) ساعة تدريبية، يقدّمها نخبة من المختصين في القانون المدني.
وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشّن البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام القضائية.
ويهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، إلى جانب رفع جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يعزز استقرار المعاملات ويسهم في وضوح الأحكام وإمكانية التنبؤ بها.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إضافة إلى التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يدعم سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي.
واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، فيما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة إلى جانب المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026م، ضمن خطة تطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.
