بيئة الرياض تصادر منتجات حيوانية مجهولة المصدر

الحقيقة - الرياض
كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض جهوده الرقابية خلال شهري يناير وفبراير، ضمن خطة تستهدف تعزيز سلامة الغذاء والتأكد من التزام الأسواق والمنشآت بالاشتراطات الصحية، إلى جانب الحد من تداول المنتجات الحيوانية مجهولة المصدر.
ونفذت الفرق الميدانية سلسلة من الجولات التفتيشية التي شملت أسواق النفع العام والمسالخ ومحال بيع اللحوم والدواجن ومستودعات التخزين، إضافة إلى متابعة المواقع التي ترد بشأنها بلاغات أو يشتبه بمخالفتها للأنظمة.
وأسفرت هذه الجولات عن ضبط كميات من المنتجات الحيوانية التي لا تحمل بيانات تعريفية أو وثائق تثبت مصدرها، حيث جرى مصادرتها وإتلافها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعتمدة.
وبيّن الفرع أن من بين المضبوطات دواجن ولحومًا عُرضت للبيع دون شهادات صحية أو معلومات توضح مصدرها، كما رُصدت مواقع تمارس أنشطة بيع خارج الأطر النظامية، وتم التعامل معها بما يضمن عدم وصول منتجات غير مطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، علي بن محمد المنصور، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة لمتابعة مصادر المنتجات الحيوانية والتحقق من سلامة سلاسل الإمداد، مشددًا على أن حماية صحة المستهلك تمثل أولوية في جميع الأعمال الميدانية.
وأشار إلى أن غرفة العمليات في الفرع تسهم في استقبال البلاغات وتحليلها وتوجيه الفرق المختصة للتعامل معها بشكل سريع، إضافة إلى متابعة المواقع التي تتكرر فيها المخالفات لتنفيذ حملات استباقية.
ودعا الفرع جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، كما حث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، دعمًا لجهود تعزيز سلامة الغذاء وحماية المجتمع.
كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض جهوده الرقابية خلال شهري يناير وفبراير، ضمن خطة تستهدف تعزيز سلامة الغذاء والتأكد من التزام الأسواق والمنشآت بالاشتراطات الصحية، إلى جانب الحد من تداول المنتجات الحيوانية مجهولة المصدر.
ونفذت الفرق الميدانية سلسلة من الجولات التفتيشية التي شملت أسواق النفع العام والمسالخ ومحال بيع اللحوم والدواجن ومستودعات التخزين، إضافة إلى متابعة المواقع التي ترد بشأنها بلاغات أو يشتبه بمخالفتها للأنظمة.
وأسفرت هذه الجولات عن ضبط كميات من المنتجات الحيوانية التي لا تحمل بيانات تعريفية أو وثائق تثبت مصدرها، حيث جرى مصادرتها وإتلافها، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعتمدة.
وبيّن الفرع أن من بين المضبوطات دواجن ولحومًا عُرضت للبيع دون شهادات صحية أو معلومات توضح مصدرها، كما رُصدت مواقع تمارس أنشطة بيع خارج الأطر النظامية، وتم التعامل معها بما يضمن عدم وصول منتجات غير مطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، علي بن محمد المنصور، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة لمتابعة مصادر المنتجات الحيوانية والتحقق من سلامة سلاسل الإمداد، مشددًا على أن حماية صحة المستهلك تمثل أولوية في جميع الأعمال الميدانية.
وأشار إلى أن غرفة العمليات في الفرع تسهم في استقبال البلاغات وتحليلها وتوجيه الفرق المختصة للتعامل معها بشكل سريع، إضافة إلى متابعة المواقع التي تتكرر فيها المخالفات لتنفيذ حملات استباقية.
ودعا الفرع جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، كما حث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، دعمًا لجهود تعزيز سلامة الغذاء وحماية المجتمع.