مشاريع تطويرية تتجاوز 533 مليون ريال في المدينة الصناعية بتبوك
الحقيقة - تبوك
تشهد المدينة الصناعية في تبوك التابعة لـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 533 مليون ريال، في إطار جهود متواصلة لتعزيز البنية التحتية الصناعية ورفع جاهزية المدينة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يعكس تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة ودعم نمو القطاع الصناعي.
وكشف مدير المدينة الصناعية بتبوك المهندس حاتم ياسين بن علي، خلال جلسة حوارية استضافتها غرفة تبوك ضمن ديوانية الغرفة الرمضانية في موسمها الثاني، بحضور رئيس مجلس الإدارة عماد بن سداد الفاخري وأعضاء المجلس وعدد من رجال وسيدات الأعمال، أن نسبة الإشغال في المدينة الصناعية بلغت 90%. وأوضح أن المدينة تحتضن حاليًا 177 منشأة صناعية واستثمارية ولوجستية تمتد على مساحة مطورة تتجاوز مليوني متر مربع، من بينها 82 مصنعًا منتجًا أسهمت في توفير 2925 فرصة وظيفية، إلى جانب دورها في دعم الحراك الاقتصادي وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تنفيذ منظومة من المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية ورفع الطاقة الاستيعابية للمدينة، وتشمل تطوير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، مع إتاحة نحو 800 ألف متر مربع قابلة للتخصيص، ما يفتح آفاقًا أوسع للتوسع الصناعي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن المدينة الصناعية بتبوك تستهدف، بحلول عام 2029، استقطاب نحو 90 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو في العقود الصناعية تصل إلى 71%، إضافة إلى توفير أكثر من 4500 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي.
وأكد المهندس حاتم بن علي أن المدن الصناعية لم تعد مجرد مواقع للمصانع، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة توفر بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية داعمة، تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى ما توفره الهيئة من تسهيلات ومحفزات جاذبة للاستثمارات الصناعية، مدعومة بمنظومة متطورة من الخدمات والمنتجات والبنية التحتية الحديثة، مبينًا أن المدينة الصناعية بتبوك تحتضن صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمنتجات الخرسانية والصناعات المعدنية وصناعة الأسمدة إضافة إلى الخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الاستثمار الصناعي ويحقق الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي توفرها المدن الصناعية في المملكة.
تشهد المدينة الصناعية في تبوك التابعة لـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 533 مليون ريال، في إطار جهود متواصلة لتعزيز البنية التحتية الصناعية ورفع جاهزية المدينة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يعكس تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة ودعم نمو القطاع الصناعي.
وكشف مدير المدينة الصناعية بتبوك المهندس حاتم ياسين بن علي، خلال جلسة حوارية استضافتها غرفة تبوك ضمن ديوانية الغرفة الرمضانية في موسمها الثاني، بحضور رئيس مجلس الإدارة عماد بن سداد الفاخري وأعضاء المجلس وعدد من رجال وسيدات الأعمال، أن نسبة الإشغال في المدينة الصناعية بلغت 90%. وأوضح أن المدينة تحتضن حاليًا 177 منشأة صناعية واستثمارية ولوجستية تمتد على مساحة مطورة تتجاوز مليوني متر مربع، من بينها 82 مصنعًا منتجًا أسهمت في توفير 2925 فرصة وظيفية، إلى جانب دورها في دعم الحراك الاقتصادي وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تنفيذ منظومة من المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية ورفع الطاقة الاستيعابية للمدينة، وتشمل تطوير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، مع إتاحة نحو 800 ألف متر مربع قابلة للتخصيص، ما يفتح آفاقًا أوسع للتوسع الصناعي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن المدينة الصناعية بتبوك تستهدف، بحلول عام 2029، استقطاب نحو 90 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو في العقود الصناعية تصل إلى 71%، إضافة إلى توفير أكثر من 4500 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي.
وأكد المهندس حاتم بن علي أن المدن الصناعية لم تعد مجرد مواقع للمصانع، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة توفر بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية داعمة، تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ولفت إلى ما توفره الهيئة من تسهيلات ومحفزات جاذبة للاستثمارات الصناعية، مدعومة بمنظومة متطورة من الخدمات والمنتجات والبنية التحتية الحديثة، مبينًا أن المدينة الصناعية بتبوك تحتضن صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمنتجات الخرسانية والصناعات المعدنية وصناعة الأسمدة إضافة إلى الخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الاستثمار الصناعي ويحقق الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي توفرها المدن الصناعية في المملكة.
