تطبيق اشتراطات جديدة لتنظيم الشواطئ على البحر الأحمر
الحقيقة - جدة
دخلت اشتراطات مشغلي الشواطئ الصادرة عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر حيز التنفيذ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى الارتقاء بمستوى السلامة والاستدامة وتحسين جودة التجربة السياحية على السواحل.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى وضع إطار موحد لإدارة الشواطئ وفق معايير تشغيلية عالية مستمدة من أفضل الممارسات العالمية، من بينها برنامج "العلم الأزرق" ومواصفة الآيزو ISO 13009، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومنظمة للزوار.
وتشمل المنظومة الجديدة نظام تصنيف يمنح الشواطئ مستويات تميز تبدأ بـ"الصدفة البرونزية"، ثم "الصدفة الفضية"، وصولًا إلى "الصدفة الذهبية" للشواطئ الأعلى التزامًا بالمعايير، ما يعزز التنافس بين المشغلين لتطوير الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية.
وفي جانب السلامة، ألزمت الاشتراطات بتوفير منقذين معتمدين بزي رسمي خلال ساعات التشغيل، مع فصل مناطق السباحة عن مسارات القوارب والوسائط البحرية، وتحديد مسافات حماية لا تقل عن 50 مترًا، إضافة إلى تطبيق أنظمة إنذار بالأعلام التحذيرية للتنبيه على حالة البحر.
كما شددت المتطلبات على ضرورة إعداد خطط طوارئ وإخلاء، وتوفير لوحات إرشادية واضحة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وحماية مرتادي الشواطئ.
أما على الصعيد البيئي، فقد ركزت الاشتراطات على حماية النظم الطبيعية، ومنعت أي أنشطة قد تضر بالشعاب المرجانية أو أشجار المانجروف، مع التأكيد على الحفاظ على مواسم تعشيش السلاحف، وإجراء فحوصات دورية لمياه البحر والرمال للتأكد من سلامتها.
وشملت المتطلبات كذلك حظر استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوفير مرافق صحية مناسبة، وتنظيم إدارة الحشود، إلى جانب تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في التعامل مع الزوار.
ومنحت الهيئة المشغلين مهلة تصل إلى عام لتوفيق أوضاعهم والالتزام الكامل بالاشتراطات، ضمن مسار تنظيمي يستهدف تعزيز جاذبية الشواطئ السعودية ورفع تنافسيتها عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية السياحية المستدامة على ساحل البحر الأحمر.
دخلت اشتراطات مشغلي الشواطئ الصادرة عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر حيز التنفيذ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى الارتقاء بمستوى السلامة والاستدامة وتحسين جودة التجربة السياحية على السواحل.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى وضع إطار موحد لإدارة الشواطئ وفق معايير تشغيلية عالية مستمدة من أفضل الممارسات العالمية، من بينها برنامج "العلم الأزرق" ومواصفة الآيزو ISO 13009، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومنظمة للزوار.
وتشمل المنظومة الجديدة نظام تصنيف يمنح الشواطئ مستويات تميز تبدأ بـ"الصدفة البرونزية"، ثم "الصدفة الفضية"، وصولًا إلى "الصدفة الذهبية" للشواطئ الأعلى التزامًا بالمعايير، ما يعزز التنافس بين المشغلين لتطوير الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية.
وفي جانب السلامة، ألزمت الاشتراطات بتوفير منقذين معتمدين بزي رسمي خلال ساعات التشغيل، مع فصل مناطق السباحة عن مسارات القوارب والوسائط البحرية، وتحديد مسافات حماية لا تقل عن 50 مترًا، إضافة إلى تطبيق أنظمة إنذار بالأعلام التحذيرية للتنبيه على حالة البحر.
كما شددت المتطلبات على ضرورة إعداد خطط طوارئ وإخلاء، وتوفير لوحات إرشادية واضحة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وحماية مرتادي الشواطئ.
أما على الصعيد البيئي، فقد ركزت الاشتراطات على حماية النظم الطبيعية، ومنعت أي أنشطة قد تضر بالشعاب المرجانية أو أشجار المانجروف، مع التأكيد على الحفاظ على مواسم تعشيش السلاحف، وإجراء فحوصات دورية لمياه البحر والرمال للتأكد من سلامتها.
وشملت المتطلبات كذلك حظر استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوفير مرافق صحية مناسبة، وتنظيم إدارة الحشود، إلى جانب تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في التعامل مع الزوار.
ومنحت الهيئة المشغلين مهلة تصل إلى عام لتوفيق أوضاعهم والالتزام الكامل بالاشتراطات، ضمن مسار تنظيمي يستهدف تعزيز جاذبية الشواطئ السعودية ورفع تنافسيتها عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية السياحية المستدامة على ساحل البحر الأحمر.
