الاقتصاد السعودي يقفز إلى 4.7 تريليون ريال ومساهمة غير النفط 56%
الحقيقة - الشرقية
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع من 2.6 تريليون ريال في 2016 إلى 4.7 تريليون ريال في 2024، مع بلوغ مساهمة الأنشطة غير النفطية 56%.
وأوضح أن معدل البطالة تراجع من 13% إلى 7.5% حتى الربع الثالث من 2025، مع تضاعف إسهام المرأة في الاقتصاد، واستحداث نحو 800 ألف وظيفة، وارتفاع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص 45% مقارنة بعام 2016، وأشار إلى نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024، ما يمثل 30% من حجم الاقتصاد، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية أربع مرات، متوقعًا تدفقات بين 140 و150 مليار ريال في 2025، وبيّن أن عدد السجلات التجارية النشطة بلغ 1.86 مليون، فيما تجاوز عدد الشركات الأجنبية المرخصة 62 ألف شركة، مع استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية، متجاوزًا مستهدف رؤية 2030.
كما أكد أن الاستثمار الخاص يشكل أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، مستعرضًا مشاريع استراتيجية كنيوم للهيدروجين الأخضر، ومجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق شركات وطنية لتعزيز الاقتصاد المعرفي.
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع من 2.6 تريليون ريال في 2016 إلى 4.7 تريليون ريال في 2024، مع بلوغ مساهمة الأنشطة غير النفطية 56%.
وأوضح أن معدل البطالة تراجع من 13% إلى 7.5% حتى الربع الثالث من 2025، مع تضاعف إسهام المرأة في الاقتصاد، واستحداث نحو 800 ألف وظيفة، وارتفاع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص 45% مقارنة بعام 2016، وأشار إلى نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024، ما يمثل 30% من حجم الاقتصاد، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية أربع مرات، متوقعًا تدفقات بين 140 و150 مليار ريال في 2025، وبيّن أن عدد السجلات التجارية النشطة بلغ 1.86 مليون، فيما تجاوز عدد الشركات الأجنبية المرخصة 62 ألف شركة، مع استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية، متجاوزًا مستهدف رؤية 2030.
كما أكد أن الاستثمار الخاص يشكل أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، مستعرضًا مشاريع استراتيجية كنيوم للهيدروجين الأخضر، ومجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق شركات وطنية لتعزيز الاقتصاد المعرفي.
